الخرطوم-عزة برس
أعلن أعضاء النيابة، الإضراب اليوم، بسبب قمع المتظاهرين بعد اجراءات 25 أكتوبر.
ومع ذلك، ترك الأعضاء في بيان أمس، الباب مفتوحاً أمام كافة الخيارات قيد الدراسة في حال عدم الاستجابة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلاً.
وأضاف البيان: “ظللنا نتابع بقلق بالغ الحراك الدائر في الشارع الذي أخذ شكل التظاهر والوقفات الاحتجاجية على إثر الانقلاب الذي قادته السلطات العسكرية القائمة بتاريخ ٢٥ أكتوبر وما صاحبه من قرارات أبدى بعدها تفهماً لأي ردود فعل مع كفل حرية التعبير والاحتجاج السلمي الذي أقره الدستور والمواثيق الدولية، إلا أنه وللمفاجأة ووجه فيها المحتجون بحملات قمع في كثير من الأحيان اتسمت بالوحشية”.
وأدان الأعضاء بأشد العبارات القمع الوحشي الذي يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية ويشكل عناصر جريمة المادة ١٨٦ المعرفة بالجرائم ضد الإنسانية.
وقرر الأعضاء بحسب الانتباهة، قيد دعاوى حول الأحداث التي تمثل مخالفة للمادة استناداً إلى العلم بوقوع الجريمة والتحري فيها من خلال بعض الفيديوهات المنتشرة في الميديا والتي وثقت أقوال بعض الشهود، وناشد كل أبناء الوطن للتبليغ الفوري عن حالات الانتهاكات من قتل أو أي انتهاكات أخرى تجرمها القوانين الوطنية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.
ودعا الأعضاء السلطات القائمة لرفع حالة الطوارئ فوراً، والتي أطلقت يد القوات النظامية للبطش بالمواطن وانتهاك حرمات الأنفس والمساكن وإلغاء أمر الطوارئ رقم ٣ لسنة٢٠٢١ حتى تتمكن النيابة العامة من القيام بواجبها القانوني والأخلاقي في التحقيق مع الجناة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
وأكد أن على السلطات القائمة إخضاع القوات النظامية في تعاملها مع التظاهر السلمي للرقابة والإشراف الفني والإداري المباشر للنيابة العامة إيفاءً بنصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري سيما المواد من ١٢٤ وحتى ١٢٩ وتجنب إعاقة النيابة العامة في واجبها المقدس في حماية وحراسة الحقوق الدستورية والحريات العامة.
