– تجدد محاولات الإستهداف للقوات النظامية – خاصة الأمنية منها – شئ متوقع فى إطار الصراع القديم المتجدد (مدني / عسكري).
– بالتأكيد لن يتوانى المتربصين فى اعادة إنتاج سناريو الحرب على القوات النظامية وإستهدافها ، وعلى راسها مؤسسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني قبل أن يفقد طائر الهدد أحد جناحيه (الأمن) و يحلق مترنحاً بحناح واحد (المخابرات) ، ليصبح (جهاز المخابرات العامة) ، خصوصا ، عقب المساعى الأخيرة نحو إستعادة جناحه المفقود ، انعاشه وإفاقته وإعادته للمشهد من جديد .
– اتوقع ان يكون الإستهداف والجولة الثانية من الحرب القادمة – التى بدأت مؤاشرتها عقب احداث مظاهرة 30 ديسمبر – اشد ضراوة من سابقتها ، وستزداد وتيرتها فى مقبل المظاهرات القادمة ، هذا إن لم يتم التعامل معها بحكمة و مهنية وإحترافية تُمكن من كشف المتسببين في قتل المتظاهرين ، وليلتقط الجهاز القفاز ويبتدر عودته بانجاز بمثابة تبرئة له ، وإدانة للمتربصين.
أعداء الوطن والمتربصين يدركون جيدا بان عودة الجهاز فى ممارسة دوره.الطليعى والطبيعى والمتعارف عليه بين كآفة الأجهزة الإقليمية والدولية تحول دون صيدهم في الماء العكر .
– وإن كان الجهاز خرج من الحرب الاولى بسلام وتمكن من الإنحناءة أمام العاصفة وإحتساب خسائره المادية والمعنوية فى سبيل غاية اسمى ، وهى سلامة وأمن الوطن وتفويت الفرصة ، ولأسباب وموانع كثيرة ، كانت بمثابة الحصن الحصين.
– الأن تلاشي الكثير من عناصر المقاومة والمناعة والمضادات الحيوية ، والجهاز لن يقوى او يصمد طويلا مع هذه الحرب الضروس ، خصوصا ، انه خسر فى المعركة الأولى أهم خطواط دفاعه الامامية والخلفية (الإعلام والقانونية) ، واصبح
مكشوف “المواجهة” بفقده للإعلام المهنى الإيجابى الذى لم يصمد أمام الهجوم الإعلامى المضاد والممنهج ، وكذلك “الظهر” بفقده لإدارته القانونية التى حار بها الدليل في ملاحقة السيل،الجارف من الإتهامات والدعاوى والأباطيل ، والتى فى غالبها كيدى ومفتعل بغرض خلخلة وزعزعة اهم دفاعات الجهاز حتى يسُهل الإجهاز عليه لاحقاَُ.
– خطوة عودة الجهاز للعمل بقرار ومرسوم قانون طوارئ ، جاءت منقوصة وعلى عجل ، اقتضتها مستجدات وتطورات الاحداث المتسارعة ، شابها كثير من الثغرات والمهددات ، هذا غير التعارض والتقاطع والخلاف القانوني و الدستوري مابين مشروعية.وقانونية قرار سحب الصلاحيات وتحديد مهامه ، وما بين قرار اعادة الصلاحيات و وتوسيع دائرة المهام والتكاليف .
– كذلك هنالك كم من التساؤلات القانونية والإجرائية حيال ” توقيت الصلاحيات الممنوحة” ،وربطها بإنقضاء أجل فترة قانون الطوارئ ، وهل الصلاحيات الممنوحة.مؤقتاً ، والأفعال الناتجة عنها “محصنة” ضد تنازعات قانونية لاحقة قد تنشأ عقب رفع قانون الطوارئ ، ومدى صمود تلك تلك الصلاحيات والحصانة امام الأثر الرجعى للقانون ؟؟
– الامر يتطلب من القبادة والقائمين على أمر مؤسسة الجهاز (الإنتباه) و(الحيطة والحذر ).، وذلك بالتخطيط المهني المدروس من خلال غرفة طوارئ مختصة لادارة (هذه الازمة) ، تعكف على جملة وتفصيلاَ ، بما فيها أخطاء وسلبيات الماضى لإستشراف النستقبل ، والخروج برؤية وتصور يحقق الاهداف المرجوة وقيام الجهاز بالدور المنوط به دون تكرار الخسائر السابقة ، ودون ترك ثغرة يلج خلالها المتربصين وأعداء الوطن ، الذين لن يهدأ لهم بال الإ بتحقيق مآربهم. وكيدهم ، كادهم الله ، ووقى البلاد والعباد من شرهم .
