الخرطوم ـــ عزة برس
في إحاطته امام مجلس الأمن الجُمعة، أكد د. فولكر بيرتس ممثل امين عام الأمم المتحدة في السودان أن اتفاق ٢١ نوفمبر -الذي يواجه معارضة شريحة كبيرة من أصحاب المصلحة- هو أبعد ما يكون عن الكمال لكنه قد يساعد على تجنب إراقة مزيد من الدماء ويوفر خطوة نحو حوار شامل وعودة للنظام الدستوري
وقال د. فولكر أنه التقى بالأحزاب والتجمعات داخل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية، وغيرهم من أصحاب المصلحة، مشيراً إلى أن الكثيرين منهم يشعرون بالخيانة من قبل الانقلاب، ويرفضون الآن أي مفاوضات أو شراكة مع الجيش
وأشار د. فولكر أن لقاءاته الأخيرة مع الفريق البرهان ورئيس الوزراء حمدوك، تضمنت دعوتهم لإبطال القرارات الأحادية- التي اتخذت في أعقاب الانقلاب والتي تتعارض مع الإعلان الدستوري- بطرق تعيد بناء الثقة، بما فيه التعيين أحادي الجانب لأعضاء مدنيين في مجلس السيادة من قبل القيادة العسكرية
ونوه د. فولكر إلى تواصل الاعتقالات التعسفية، لا سيما أثناء التظاهرات بالرغم من ترحيبه بالإفراج عن جميع المدنيين الذين اعتقلوا منذ الانقلاب، في وقت تعهد القادة العسكريين والمدنيين فيه بالتحقيق في استخدام العنف المميت ضد المتظاهرين
ودعا د. فولكر السلطات السودانية لإظهار التزامها بالعودة إلى نظام دستوري كي تستعيد ثقة المجتمع الدولي، في حين حث المجتمع الدولي على النظر في الاستئناف السريع للتمويل في بعض المجالات، لا سيما دعم الخدمات الصحية وسبل العيش، لضمان ألا يستمر الشعب السوداني في تحمل وطأة الأزمة السياسية