الخرطوم ـــ عزة برس
أشار المحلل السياسي والخبير في فض النزاعات د. عثمان ابو المجد إلى تصريحات واتهامات عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع التي صاغها في اتجاهات متعددة في الوقت الذي يطلق فيه الاتهاماتات وهو خارج البلاد.
وقال أبوالمجد يبدو أنه إذا اختلف الفرقاء يطفو الى السطح ما بالداخل، و ان كان هنالك عمل خير يطفو في السطح وان كان هناك عمل شر سيظهر ايضا وهذا يندرج في عمل الفساد والشفافيه الخ…
وأضاف أبو المجد عندما فكر صلاح مناع في السفر لم ياتي من فراغ وانما كان نتيجة لاتهامات موجهة لأعضاء إزالة التمكين بادلة وبراهين واضحة لذلك سعى مناع للخروج من السودان تحت ذرائع كثيرة اولها اللحاق باسرته هذا في الظاهر ولكن في الباطن غير ذلك.
ويرى ابو المجد أنه بعد تصريح القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 اكتوبر وإصدار بيان بتجميد عمل لجنة إزالة التمكين وإعادة مراجعة وتكوين لجنة جديدة لمراجعتها ومن ثم إعتقال بعض قياداتها وظهرت هناك اتهامات واضحة وجلية لبعض أعضاء لجنة التمكين و تم التحري مع بعض الأعضاء بسبب الفساد.
وأوضح أبوالمجد ان الفساد قد انداح واستشرى داخل لجنة إزالة التمكين قبل حلها وتجميد عملها والدليل على ذلك أنه من خلال التحريات التي تمت طفت للسطح اتهامات أخرى لأعضاء بارزين في اللجنة وما زالت التحريات ماثلة وسوف يتم تحويلهم إلى النيابة ومن ثم إلى القضاء، لتحديد الحكم في ذلك ليس كما تدعيها لجنة إزالة التمكين في عملها باتهامها للناس دون أدلة او براهين او وجه حق او تقديمها الى محاكمات عادلة، ولكن بكل اسف لجنة إزالة التمكين استغلت موقعها وأصبحت هي (الحكم والجلاد) باعتبارها تمثل النيابه والقضاء والشرطة.
وأضاف أبو المجد أن هذا الامر قد اثر سلباً على سمعة اللجنة ونزاهتها وشفافيتها، وبالتالي فإن هنالك اتهامات موجهة لبعض أعضاء لجنة إزالة التمكين بما فيهم صلاح مناع الذي ولى هارباً إلى القاهرة وبدأ يصدر بعض التصريحات التي يحاول من خلالها ابعاد نفسه عن التهم الموجهة إليه والاحتماء بالجهات الخارجية.
واستهجن ابو المجد حديث مناع حول موضوع الفساد وتوجيه الاتهامات دون ان تكون هناك ادلة او اثباتات وإبراهيم قد تؤدي إلى نتائج وخيمة.
وأضاف ما يتم داخل لجنة إزالة التمكين تؤكد ان الفساد والمحسوبية من خلال عمل لجنة إزالة التمكين وأعضائها لا تمثل نزاهة القضاء العادل، لذلك اعتقد أن المجلس السيادي قد قام بدور كبير بعد 25 اكتوبر وخاصة اطلاق سراح المعتقلين إلى حين تقديم ما يثبت ادانتهم في أي جريمة أو فساد إلى القضاء العادل.
وأشار إلى موقف مناع واتهاماته للجهات حتى وإن كانت هنالك اتهامات فإن هناك تحريات ولابد ان يمثل مناع امام القضاء يقول كلمته والقضاء، ليقول كلمته، وحتى مثوله وهو هارب ستتم الاجراءات القانونية حتى وان كانت بالانتربول لاحضاره للسودان ليمتثل امام القضاء ويثبت ما قاله.