الخرطوم:محمد مصطفى
طالب خبراء قانّيون بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المتهمين بجرائم الحرب بدارفور الي المحكمة في أسرع فرصة، مشيرين الي أهمية ايجاد آلية لاحالة المتهمين وتقديمهم للمحكمة.
وشدد عميد كلية القانون بجامعة النيلين د. ابوعبيدة الطيب سليمان، لدي مخاطبته تدشين “كتاب عمر البشير وأخرون والمحكمة الجنائية الدولية، مرافعات وحيثيات طبقاً للقانون الدولي الجنائي ” والذي ألفه البروفيسور البخاري الجعلي، اليوم بدا الشرطة، علي أنه إذا اكتملت إجراءات مصادقة السودان على ميثاق
روما في كل مراحلها التنفيذية والتشريعية، فلن تكون هناك أي عقبات قانونية أمام
من الناحية القانونية، لكن تبقى فقط
تسليم المطلوبين، وسيصبح التسليم أمراً حتمياَ، لافتاً إلى انه منذ إثارة إعلان الحكومة السودانية قضية الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من
أعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية زيارة وفد المحكمة الجنائية الخرطوم
أغسطس الماضي، الجدل مجدد حول هذه القضية، التي شغلت الساحة السودانية قبل
وبعد ثورة ديسمبر 9102 التي أطاحت بنظام البشير، وأضاف كما ظلت مثار جدل قانوني
وسياسي مع كثير من الاستفهامات حول عدم تسليمهم، على الرغم من الإعلاناتً المتكررة بشأن اقتراب موعد تسليم البشير من أعوانه.ة، وتابع بالقول رأي المراقبون والقانونيون أنه إذا اكتملت إجر إجراءات مصادقة السودان على ميثاق
روما في كل مراحلها التنفيذية والتشريعية، فلن تكون هناك أي عقبات قانونية أمام
من الناحية القانونية، لكن تبقى فقط
تسليم المطلوبين، وسيصبح التسليم أمراً حتمياَ
مسألة الإرادة السياسية في اختبار جدية التسليم.
ونوه ابوعيدة الي انه في خضم الجدل السياسي والقانوني الدائر في الأوساط القانونية والسياسية
على السيادة الوطنية، السودانية، تتفاوت الرؤى ما بين اعتبار التسليم، مؤكدا انه لن يعد انتقاصاَمن قدرة القضاء السوداني”،
واكد ابوعبيدة انطلاقاَ من مهام كلية القانون في البحث العلمي
وخدمة المجتمع كأحد المؤسسات الأكاديمية المستقلة رأت الكلية ضرورة تدشين كتاب
ً ليكون مرجعا اساسياَ البروفسير/ /البخاري الجعلي الموسوم ) البشير وأخرون،والأسس التي يمكن أن تعتمد عليها الدولة في التعامل مع هذا الملف القانوني البحت
الي ذلك المؤلف في فاتحة الكتاب.
َ