الخرطوم ـــ عزة برس
أقر المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني أحد قادة الأحزاب الحاكمة بوجود أزمات متعددة في الحكومة و تحدث بوضوح عن وجود فساد في الحكومة الإنتقالية
وقال لايوجد رقابة ولاجدية ولاضبط وطالب بايقاف ومراجعة كل التعيينات السياسية وقال الدقير أن الوثيقة الدستورية جرى لها تجاوزات من قبل الحكومة الإنتقالية وقوى إعلان الحرية والتغيير.
تساؤلات
وعلق عدد من الخبراء والمحللين على حديث الدقير وقال الدكتور عادل التجاني المحلل السياسي والأكاديمي ان هنالك أسئلة عديدة تطرح نفسها بشأن حديث الدقير الأخير وقال إن الدقير من المفترض انه داخل مطبخ القرار بالتالي يبرز أول سؤال من المسؤل عن كل هذه الأخطاء وممارسات الفساد ومن يحاسب من وقال التجاني لماذا لايسحب الدقير حزبه من الحكومة ولديه وزير مجلس الوزراء ووزير الصناعة وولاة ومسؤلين في عدد من المواقع فضلاً عن أنه يمثل حاضنة سياسية، وقال التجاني ان الحكومة الانتقالية ارتكبت بالفعل أخطاء من بينها تجاوز الوثيقة الدستورية نفسها التي كتبتها وتواثقت عليها مع شركاء بحضور دولي واقليمي وأضاف التجاني انه لابد من مراجعة لهذه الأخطاء ومحاسبة المفسدين ومن تجاوز القانون وقال لايجب ان يكون حديث بهذه الخطورة من احد أطراف الحكومة يمر دون الوقوف عنده وعمل محاسبة عاجلة تحفظ للثورة هيبتها وشعاراتها.
من جانبه اشار الأستاذ أحمد العبيد إلى أن حديث الدقير خطير ويقود إلى السؤال عن مفوضية مكافحة الفساد واين المجلس التشريعي والدور الرقابي الذي من المفترض أن يلعبه وقال إن الدقير أقر واعترف بالذي جرى ويجري وان جاء الاعتراف متأخراً ولكن لماذا يصمت الأخرين من المسؤلين وقادة الأحزاب الحاكمة؟!.
