في خطوة تصعيدية أوقف العاملون بوزارة المالية والاقتصاد ولاية الخرطوم جدول مناقشة مقترحات موازنة العام ٢٠٢١م وقدموا مذكرة لوالي الخرطوم هددوا فيها بتصعيد الموقف بالاعتصام برئاسة الوزارة وايقاف العمل المالي بكل وحدات الولاية وايقاف العمل في اللجنة العليا ولجان اعداد الموازنة الذي بدأ اعتبارا من اليوم ١٧ ديسمبر الى حين تحقيق مطالبهم ..
وكان العاملون بوزارة المالية ولاية الخرطوم قد قاموا بشراء ارض زراعية في العام ٢٠١٣م من حر مالهم عن طريق السداد لقيمة القطعة بمبلغ ٣٦ الف جنيه بعد تحسينها الى مخطط سكني اسوة بالعاملين بالمالية الاتحادية وهيئة المواصفات الذين اكملت اجراءاتهم بالطريق الدائري شرق النيل الا ان الاجراءات لم تكتمل حتى ان شكل مدير عام وزارة المالية لجنة ادارية محايدة لاكمال الملف والمراجعة للوصول الى مرحلة القرعة ..
اكملت اللجنة كل الاجراءات الفنية والهندسية والتخطيطية وتحديد رسم فرق التحسين وغيره من الرسوم الادارية التي تكفل بدفعها العاملين من اموالهم الخاصة وتم تشكيل لجنة لسحب القرعة اليوم الخميس ١٧ ديسمبر للمستحقين الذين يزيد عددهم على الالف عامل وعاملة من المنتسبين للوزارة ..
تفاجأ العاملين بوقف اجراءت سحب القرعة بعد الحضور حسب الموعد المحدد صباح اليوم وفق قرار من والي الخرطوم ابلغهم اياه مدير عام التخطيط العمراني الشئ الذي اثار حفيظة المستحقين بعد انتظار دام ثمانية سنوات ووصل الى نهاياته وفق القوانين والرسوم المدفوعة منذ ذلك التاريخ مما دفع العاملين بتسيير موكب الى رئاسة الولاية واغلاق شارع الجامعة مطالبين باستحقاقاتهم التي اعترضها والي الخرطوم دون الرجوع والتقصي من سلامة الاجراءات ..