الخرطوم /عزة برس
بعثت حركة العدل والمساوة برسالة عاجلة الى مجلس الأمن الدولي لإرسال بعثة قوات دولية تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الي غرب دارفور و فتح تحقيق دولي شفاف عن الأحداث التي شهدتها دارفور في السنوات الثلاث الأخيرة, والقبض على مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتقديمهم الى العدالة الدولية.
كما طالبت الحركة مجلس الامن بممارسة سلطاته بموجب الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة بالضغط على حكومة الفترة الانتقالية, للجلوس على طاولة المفاوضات مع كافة حركات الكفاح المسلحة,
نص الرسالة
الموضوع/ ارسال بعثة قوات دولية تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الي غرب دارفور ـ السودان.*
مع وافر الشكر على ما تقدمونه من مجهودات مقدرة لحفظ الامن والسلم الدوليين.
السيد الرئيس والسادة أعضاء مجلس الأمن, كما تعلمون أنّ الحرب الأهلية في دارفور والتي إمتدت من العام 2003 الى اليوم, تسببت في مأساة وكارثة إنسانية, وتدهور أمني مريع, أدى الى نزوح ما لا يقل عن إثنين مليون وخمسمائة ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء, ولجوء حوالي المليون من شعب دارفور, جراء جرائم القتل والحرق والتشريد والإغتصاب, التي تمارسها مليشيات الجنجويد المعروفة.
إشارةً الي الموضوع اعلاه, وبإسم حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة, أبعث إليكم بهذا الطلب العاجل بشأن إستمرار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرلئم الحرب البشعة والجرائم ضد الانسانية التي لازالت تُرتَكَب في دارفور عموماً (في جنوب دارفور منطقة قريضة, شمال دارفور في منطقة فتا برنو وسريف بني حسين، وفي ولاية غرب دارفور في مدن ومناطق مستري, سربا, كرينك, أرارا, هبيلا, ومدينة الجنينة وضواحيها خصوصاً, زادت من مستوى التهديد للأمن والسلم الدوليين. وذلك على النحو التالي:
*أولاً:* تعرضت مدنية الجنينة ـ دار أندوكا وضواحيها وشعبها في السنتين الأخيرتين,على العديد من هجمات مليشيات الجنجويد, وأحداث قتل بشعة, لمواطنين عُزّل في مزارعهم وأماكن سكنهم, والتي تتمثل في الأحداث التالية:
1. احداث معسكر كريندنق للنازحين الأولى في 29 ديسمبر2019م, والتي راح ضحيتها أكثر من 62 قتيل وأكثر من 200 جريح.
2. احداث منطقة مستري الأولى في 18 يوليو 2020 والتي راح ضحيتها ما يفوق الستون قتيلا من بينهم النساء والأطفال وكبار السن.
3. أحداث منطقة مستري الثانية في 25 يوليو 2020 والتي راح ضحيتها حوالي الثمانين قتيلاً من المدنيين, بينهم النساء والأطفال وكبار السن.
4. أحداث معسكر كريدنق الثانية في 15 شهر يناير2021م والتي راح ضحيتها ما يفوق المائتين قتيل, من بينهم النساء والأطفال وكبار السن.
5. والاحداث الاخيرة في مدينة الجنينة والتي بدأت منذ الثالث من ابريل 2021م ومازلت مستمرة حتى الآن، والتي راحت ضحيتها ما يفوق 150 قتيلاً, من بينهم الأطفال والنساء وكبار السن.
6. عدد من أحداث قتل لمواطنين عُزّل في مزارعهم ودور العبادة وفي مساكنهم, دون أن يتم القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة.
7. عمليات تصفية جسدية للشهود على المجازر البشرية التي إرتكبتها المليشيات المسلحة في معسكر كريندنق للنازحين.
*ثانياً:* كل هذه الأحداث, هي إمتداد للجرائم التي بدأت منذ عهد حكومة الإنقاذ, بتطهير الأرض من سكانها بإبادتهم وطردهم الى معسكرات النزوح داخل السودان والى معسكرات اللجوء خارج حدود الوطن.
*ثالثاً:* إنّ الأحداث الأخير التي تجري في مدينة الجنينة ـ دار أندوكا, منذ الثالث من شهر ابريل2021, وكل الاحداث المشار اليها أعلاه, تُرتَكب بواسطة مليشيات (الجنجويد) وبمساعدة عناصر من مليشيات الدعم السريع, والتي تتمتع بغطاء سياسي ودعم لوجستي متمثل في السلاح والذخائر ومركبات الدفع الرباعي. وأن غالب هذه المليشيات الإرهابية التي تعبث بأرواح وممتلكات المواطنين, أتت من خارج حدود الولاية المحلية والدولية، تتلقى تسهيلات لوجستية ومعلومات وإرشادات عسكرية ممن يساندومهم من بعض عناصر الحكومة الإنتقالية, ممثلة في قيادة قوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية والعسكرية المتحالفة معها.
*رابعاً:* إنّ الاحداث المشار اليها اعلاه, راح ضحيتها المئات من القتلي والجرحي, وتم نهب ممتلكات المواطنين وحرق معسكرات كريندنق 1 وكريندنق 2 ومعسكر اباذر للنازحين, وبعض من مراكز إيواء النازحين الذين فروا جراء أحداث أخرى, وعمليات نهب الممتلكات واستهداف المؤسسات والأطقم الطبية والمراكز العلاجة بأسلحة ثقيلة والاعتداء على سيارات الاسعاف التي تنقل الجرحي وقتل الكوادر الطبية العاملة في المجال الانساني, وبطريقة ممنهجة أدى الى تشريد الآلاف من سكان الولاية من بيوتهم ومن معسكرات النزوح ومراكز الإيواء, الى داخل المدينة وخارج حدود الوطن (تشاد) كلاجئين وبأعداد كبيرة, وهي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي.
*خامساً:* كل ما سبق ذكره من أحداث, جرت تحت سمع وبصر الحكومة الإنتقالية, ولم تحرك الحكومة المركزية قواتها للدفاع عن المدنيين, والقيام بواجباتها الاخرى تجاه ضحايا الأحداث المذكورة. وإنّ غياب قوات الدولة الرسمية, المتمثلة في القوات المسلحة, الشرطة والأمن ليس لعدم قدرتها للدفاع عن أمن وسلامة المواطنين العُزّل وممتلكاتهم, بل لعدم رغبتها في تقديم الحماية لمواطني الولاية العُزّل.
*سادساً:* إنّ ما ُسمّي بإتفاق السلام الموقع في جوبا في الثالث من إكتوبر 2020, لم يحقق أي سلام على الأرض, بل ساهم وبقوة في حرب أهلية جديدة, ووضع حجر الزاوية لتفتيت ما تبقّى من الدولة السودانية, وغُيبت من عملية السلام عمداً كل الحركات والفصائل المسلحة التي لها وجود حقيقي وقواعد جماهيرية لا يمكن تجاوزها, ولم يتناول الاتفاق القضايا الحقيقية لأصحاب المصلحة الحقيقيين, المتمثلة على سبيل المثال: نزع سلاح المليشيات المسلحة, وعودة النازحين واللاجئين الي ديارهم التي هُجّروا منها قسرا، ولم يتناول موضوع العدالة الانتقالية بصورة تضمن محاكمة المجرمين والمتهمين امام العدالة الدولية, بل شرعن إتفاق سلام جوبا المليشيات التي إرتكبت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأنّ احداث مدينة الجنينة ـ دار أندوكا الاخيرة هي نتيجة طبيعة لما يسمي باتفاق سلام جوبا .
*سابعاً:* إنّه معلومٌ لدينا, أنّ اهم واجبات مجلس الامن الدولي هو حفظ الأمن والسلم الدوليين, ومصادق له بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة باستخدام القوة في بعض الحالات، لحفظ الأمن والسلم وفرض السلام، وإيجاد حلول سلمية للصراعات، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
*لكل ما تقدم من ذكره من أسباب, إنّ حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة, تلتمس من مجلسكم الموقر )مجلس الامن الدولي( الآتي:*
أ. بما أنّ حكومة الفترة الإنتقالية في السودان, غير راغبة وممتنعة تماماً عن تقديم الحماية اللازمة للمدنيين وممتلكاتهم, وفشلها في تحقيق سلام عادل وشامل في السودان, يسهم في عودة النازحين واللاجئين الى مناطقهم الأصلية, ومزع سلاح الجنجويد, وعدم حيادية مليشيات الدعم السريع ومشاركة بعض عناصرها فعلياً في عمليات القتل والنهب والتشريد والحرق البشعة, وجب علينا أن نخاطب مجلسكم الموقر للتدخل الفوري والعاجل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل صون الأمن والسلم الدوليين, وتوفير الحماية لشعبنا الأعزل في اقليم دارفور عموماً, وفي ولاية غرب دارفور على وجه الخصوص.
ب. فتح تحقيق دولي شفاف عن الأحداث التي شهدتها دارفور في السنوات الثلاث الأخيرة, والقبض على مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتقديمهم الى العدالة الدولية.
ت. نطالب مجلس الامن بممارسة سلطاته بموجب الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة بالضغط على حكومة الفترة الانتقالية, للجلوس على طاولة المفاوضات مع كافة حركات الكفاح المسلحة, التي تم اقصاءها عمداً من عملية السلام, وفتح منبر تفاوضي جديد تحت رعاية ووساطة واشراف الامم المتحدة والإتحاد الإفريقي لمناقشة جزور الازمة السودانية وتحقيق السلام العادل والشامل تمهيداً لبناء مؤسسات الدولة السودانية القادرة على حفظ الأمن والسلم المجتمعي والإتفاق على دستور دائم للبلاد, يُستفتى عليه الشعب السوداني ويُسهم في الاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي في السودان.
ث. نلتمس من مجلسكم الموقر )مجلس الأمن الدولي( أن يُطالب حكومة الفترة الانتقالية باحترام قرارت مجلسكم, والخضوع لقرارت المؤسسات الدولية الأخرى مثل محكمة الجنايات الدولية, فيما يتعلق بتقديم مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية, بتسليم المتهم عمر حسن أحمد البشير ومن معه من المتهمين الي محكمة الجنايات الدولية لتأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب حتي لا يشجع المليشيات من ارتكاب المزيد من الانتهاكات في حق الموطنين العُّزل.
_*تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.*_
*الفريق أول/ د. مهندس منصور أرباب يونس*
*رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة*
*القائد الأعلى لقوات الحركة*