مدني- عزة برس
وصفت هيئة محامي دارفور احصاءات الأمم المتحدة التي أكدت قتل أكثر من (500) ألف مواطن بجانب تدمير (15) ألف قرية بالطيران الحكومي، والجنجويد بولايات دارفور وصفتها بـ “المتواضعة”.
وقال رئيس هيئة محامي دارفور د.صالح محمود محمد في محاضرة بعنوان “علاقة السودان بالمحكمة الجنائية الدولية” التي قدمها أمس في اطار فعاليات أسبوع التحول الديمقراطي فى السودان الذى تنظمه جامعة الجزيرة بالتعاون مع هيئة محامي دارفور .
قال( ان الحروبات فى دارفور أدت إلى تشريد 2.7 مليون نازح داخل وخارج البلاد، وإجبار (4) ملايين على ترك قراهم ومناطقهم قسراً، وفقدانهم القدرة على العودة، بجانب تدمير المحاصيل، والمزارع، ونهب المواشي واستخدام “الاغتصاب” كسلاح للانتهاكات التي لحقت فتيات في سن 7-9 سنوات، بجانب العنف الجنسي ضد النساء، والحَوامل.
واوضح ان الانتهاكات تتم أمام الأقارب من الرجال باستخدام السلاح بقصد الإذلال، وكسر الإرادة، وامتهان الكرامة.
وذكر ان بعض الاعتداءات كانت تتم في إطار الاغتصابات الجماعية المتكررة والتي أحدثت مشاكل كبيرة فضلا عن ممارسة الاسترقاق الجنسي للنساء بجمعهن وانتهاك شرفهن بشكل متكرر، بجانب الإعتداء على مدارس البنات وداخليات “طويلة” التي قادت لحالات انتحار.
ولفت الى تدمير المنشآت العامة، والمدارس، والأسواق، والمستشفيات، وتسميم مياه الآبار، وممارسة الاختطاف، والابتزاز، والاعتقال التعسفي، والقتل خارج القانون في مناطق المليشيات المسلحة.
ولفت الى أن الجرائم تمت على نطاقٍ واسع، وبصورة ممنهجة من نظام عمر البشير الذي أشرف عليها بصورة شخصية، وانتقد عدم اتخاذ حكومة النظام البائد حيال تلك الجرائم الوحشية؛ أي إجراءات، ولفت الى انه إزاء الوضع الإنساني الكارثي؛ تم تشكيل لجنة دولية بشأن جرائم دارفور وأعمال الإبادة الجماعية وحمل قوات الحكومة مسؤولية انتهاك القانون الدولي.