ظل المشهد السياسي ومنذ 25 اكتوبر العام الماضي يراوح مكانه من التعقيد بل يزداد يوم عن يوم سيما عقب البدء والانخراط في عملية سياسية بعد المبادرات العديدة التي قدمت رؤيتها وحالفها الفشل. ولاحقا عقب التوقيع المبدئي على الإنفاق الإطاري بين العسكر ومركزية قوى الحرية والتغيير وبدلا من يشهد الموقف انفراجا ازداد تعقيدا وأطراف السلام تتمترس عن التوقيع إلا بشروط بعينها، وتفاقم المشكل عندما انضوت مجموعة كبيرة تحت جسم اطلق عليه (الكتلة الديمقراطية) ضم وكما هو معلوم أطراف كثيرة من الأجسام السياسية والحزبية، لتصبح بعدها هوة الخلاف واسعة ومركزية التغيير تصر على عدم توقيع الكتلة مجتمعة وحددت اطراف بعينها فيما تعنتت الأخرى في ضرورة توقيعهم جميعا، وهو نفسه رأي اغلبية الشارع العام والعسكر من منطلق توسيع قاعدة المشاركة.
ولأن ظروف البلاد لا تحتمل هذا الشد والجذب ومؤسسات الدولة والمجتمع ككل يعيش في هشاشة وينهار يوم عن يوم الأمر الذي عطل الدفع بعجلة الاقتصاد كليا فقد جرت مساعي حثيثة لتجسير الهوة بين الطرفين من قبل المسهلين للعملية السياسية من الرباعية، فصلا عن العسكر الذين غلظوا تأكيد خروجهم من العملية السياسية بعد توافق الاطراف وتوسيع قاعدة المشاركة، وتشكيل الحكومة، ومن ثم الاستعداد للانتخابات وتسليم الحكم لحكومة منتخبة، لذا فقد جرت اتصالات ولقاءات ماكوكية بين العسكر تارة رئيس المجلس السيادي الانتقالي، وتارة نائبه الذي جلس الى غير الموقعين أكثر من مرة ما افضى الى تليين في مواقفهم المحتدة من باب النزعة والمسؤولية الوطنية لدرء ما تمر به البلاد وهذا لعمري موقف ايجابي يحسب لهم، كما يحسب للعسكر الذين يحرصون على أمن البلاد والدعوة الى اللحمة الاجتماعية. وثمة مواقف بالخصوص لنائب رئيس مجلس السيادة استخدم فيها الحكمة بطريقة مبسطة وصادقة ابتداء بالوثيقة الدستورية مرورا بملف السلام الذي تفانى فيه وليس انتهاء بالمصالحات التي يجريها بين القبائل، كيف لا والرجل يجسد المثل ( الإنسان ابن بيئته).
الآن وقد بدأت الكتلة الديمقراطية وأطراف السلام في إبداء المرونة على الطرف الآخر ايضا ان يقدم المزيد من التنازلات فبالبلاد وأمرها ليس حكرا على فئة دون أخرى، والجميع ابناء السودان ولا يستطيع كائن كان المزايدة على آخر تهمه كذلك مصلحة البلاد كما تهمهم جميعا المقاعد وان تدثروا بالشعارات الجوفاء.