قالت لجنة تسيير نقابة المحامين إن مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته، يُعتبر رؤية لتأسيس الدولة المدنية قابلة للتعديل، نافية اتهامات التمويل الأجنبي.
وقال الأمين العام للجنة التسيير الطيب العباسي، في برنامج “في دارهم” الذي بثته منصة (نوار ميديا)؛ إن “إن مشروع الدستور لا يعني إنه المجاز، وهو رؤية وهيكل لتأسيس الدولة المدنية، وعلى الجميع إبداء آرائهم حيث أن تعديله متاح”.
ونفى اتهامات أثارها الحزب الشيوعي عن تمويل خارجي لعمل مشروع الدستور، إضافة إلى اتهامات استغلال اللجنة لنشر مسودة المشروع الذي أعدته جهات أخرى.
