طالبت هيئة محامي دارفور، اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بالنأي عن نفسها تجاه أي إعلان دستوري لقوى سياسية.
ودعت الهيئة في بيان، أمس، النقابة أن تعلن عن موقفها كمنصة مستقلة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف المتمايزة تنظيماً من قوى الحرية والتغيير.
كما طالبت أن تلتزم النقابة الحياد التام وأن لا تتبنى أو تزج بنفسها في مشروع لإعلان يمكن أن يصدر من أي مجموعة أو قوى سياسية.
وتابع البيان: “فيظهر الإعلان كأنه صدر تحت مظلة اللجنة، مما يقدح فيها وفي دورها المستقل”.
كما حض النقابة على الاستمرار في فتح منابرها للقوى الديمقراطية تعزيزاً للممارسة الديمقراطية والحريات، وفق الانتباهة.
