الخرطوم _ خاص عزة
رفض المدير العام السابق لمدينة المعلم الطبية الأستاذ أحمد ربيع تسليم المدينة للمدير الجديد الأستاذ حسام الدين حسن الذي تم ترشيحه عبر لجنة تسيير تشكلت بطريقة مهنية بحد قول الأستاذة “سلافة النور عبدالله النور “رئيس النقابة العامة لعمال التعليم بالسودان، وقال انه لن يسلمها إلا بالقوة الجبرية.
وبحسب الأستاذة سلافة رئيس النقابة ل”عزة برس” ان الأستاذ أحمد ربيع وعقب انتهاء دورة النقابة تقدم باستقالة مكتوبة بتاريخ 30/6
بيد ان الأستاذة سلافة طلبت منه الاستمرار بعقد جديد ولم يرد عندها، ثم عاد لاحقا وطلب منهم تشكيل لجنة لاختيار النقابة الجديدة وبالفعل تشكلت لجنة رفضها ربيع بحجة انه سبق وإن فصل اعضاءها من اللجنة الطيبة، فتشكلت لجنة ثانية بطريقة مهنية لكنه رفضها وقال انه لن يسلم المستشفى ( ولو عايزنها استلموها بالقوة الجبرية).
عندها اضطرت الأستاذة سلافة لقبول الاستقالة ورفعت تقريرا لمسجل تنظيمات العمل، كما ابلغت أمانة الاستثمار التي دفعت إليه بخطاب.
وقالت سلافة: كان لابد ان اضع يدي على المستندات، فكلفت الأستاذ حسام الدين حسن لادارة المستشفى وارسلت صورة للمدير الإداري، والمدير الطبي، فرفض ربيع مجددا واعاد حديثه بأن استلموا بالقوة الجبرية. فقامت رئيس النقابة بارسال خطابات للمؤسسات العلاجية حتى يلغوا توقيعه، كذلك ارسلت للبنك وجميعهم ردوا بالموافقة . واضافت الآن ليس امامنا حل سوى القوة الجبرية
وكانت لجنة المعلمين السودانيين قد اعربت عن رفضها قرار إقالة المدير العام لمدينة المعلم الطبية أحمد ربيع، مؤكدةً تمسكها بالرفض “التام” للتعامل مع القرار بتسليم المستشفى.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر في تصريح لـ”الترا سودان”، إن القرار صدر “بتوجيه من مجلس السيادة” إلى مجلس الوزراء الذي وجّه بدوره مسجل تنظيمات العمل بإقالة المدير العام للمستشفى أحمد ربيع.
وأكد الباقر أن لجنة المعلمين رفضت القرار وطالبت أحمد ربيع بعدم الاستجابة للقرار وعدم تسليم المستشفى للمدير “المعين بواسطة الحكومة – على حد تعبيره.
وكشف الباقر عن اتخاذهم عدة خطوات لمناهضة القرار، منها الجانب القضائي بتقديم طعن للمحكمة العليا ضد مجلسي السيادة والوزراء لجهة أن الأول ليس جهة اختصاص بشأن التوصية بالقرار، إلى جانب طعن آخر للمحكمة الإدارية ضد المسجل العام لتنظيمات العمل.
وأشار الناطق باسم لجنة المعلمين إلى أنهم دفعوا بالطعن القضائي في القرار لإبطاله بواسطة القضاء السوداني إلى جانب طعن آخر لمنظمة العمل الدولية، معلنًا وفق لالترا سودان عن اتجاه لجنة المعلمين إلى تكوين النقابات من القواعد بصورة “مستقلة وديمقراطية” من دون أي تدخل إداري. وأضاف: “نرفض أيّ تدخل ولن نتعامل معه”.