الخرطوم _ عزة برس
تابعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقلق بالغ البيانات التي اصدرتها هيئة محامي دارفور حول مزاعم إحتجاز 21 شخصا بسجن الهدى تم إحالتهم من الجنينة بدون إجراءات قانونية، وتجاوز بقاءهم في الاحتجاز 16 شهرا، وفقا لبيانات الهيئة، وقد تواصلت المفوضية القومية لحقوق الإنسان مع هيئة محامي دارفور حول هذه المزاعم، وتؤكد على الآتي:
1- الحق في المحاكمة العادلة وفي الحرية والأمان الشخصي من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وفي القانون الجنائي السوداني وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه جمهورية السودان.
2- ستتواصل المفوضية القومية لحقوق الإنسان مع السيد النائب العام للتأكد حول موقف هؤلاء الأشخاص.
3 – تطالب المفوضية القومية لحقوق الإنسان النيابة العامة باطلاق سراح هؤلاء الموقوفين فورا أو إحالتهم للمحاكمة العادلة.
4- ايفاءا لمسئولياتها الدستورية والقانونية في تعزيز وحماية حقوق الانسان ستتقدم المفوضية القومية لحقوق الإنسان بطلب للسيد النائب العام لزيارة هؤلاء الموقوفين.
5- ستبقي المفوضية القومية لحقوق الإنسان هذه المسألة قيد المتابعة.
الخرطوم 14 يوليو 2022