★ إن كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد صرح بإمكانية الاستغناء عن خدمات المبعوث الأممي لدى السودان “فولكر بيرتس” نتيجة لتدخله في الشأن السوداني، بغير ما اتفق عليه، حسب تصريحات رئيس مجلس السيادة، بيد أن الموضوعية تحتم علينا الإمساك بأطراف الملف منذ أن طلبت الحكومة الانتقالية من الأمم المتحدة استقدام بعثة دولية لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان بعد سقوط نظام الإنقاذ، وبررت ذلك بالتحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، بجانب الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.. بداية بانسداد الأفق السياسي، ومروراً بتفاقم الأزمة الاقتصادية، علاوة على الانفلات الأمني. كان متوقعا أن يجيء تقرير “فولكر” أو تصريحاته على غير ما اشتهت الحكومة، وليس معنى ذلك أن موقف “فولكر” صحيحا، وموقف الحكومة خطأ، بقدر ما هو التعمق في ربط جزئيات الملف ببعضها البعض.
كان على الحكومة أن ترسم خارطة الطريق بنفسها، على أن تكون الأمم المتحدة مراقباً فقط، متى ما طلبت الحكومة ذلك.
الأزمة الحالية ذات بعدين: بعد سياسي، وآخر اقتصادي، ولا أرى أن تسريع الانتخابات هو الحل المناسب، من واقع الثقة المفقودة ما بين الحكومة والقوى السياسية المدنية التي يفترض أن ترتب للانتخابات، وحالة القطيعة البائنة ما بين الشارع الثائر والحكومة، ردة فعل البعثة الأممية هي التي ينتظرها المحللون، وكذلك المنصات الإخبارية، وإن كان واضحاً أن هناك حالة من “الجفوة” تفرض نفسها، وهذا ما يجعل مطرقة الشارع بارزة من ناحية، وسندان المجتمع الدولي ظاهراً من الناحية الأخرى، وخيار الشعب السوداني هو المرجح في النهاية بحسب ما أرى في كيف يحكم السودان ؟ ومن يحكمه ؟
وددت لو تحركت الأحزاب باتجاه إجراء مسح اجتماعي شامل حول تفاصيل السلطة وتداولها، وعن الآلية التي تجعل الفاعلين في السياسية السودانية يتواضعون على رسم خارطة مصالحة وطنية تسهم في وضع حد للأزمة. فهل بالمقدور التوصل إلى صيغة مثالية ؟
★ بعد التصريحات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهر رمضان بأيام بأن الإمداد الكهربائي في شهر رمضان المعظم سيشهد استقراراً، بيد أن انقطاع التيار في أول يوم من شهر رمضان كان محيرا بالفعل !! فبدلا من الإدلاء بتصريحات تكذبها الأفعال من (قولة تيت) كان الأولى معالجة الأزمة من جذورها.
قبل أن يجف المداد الذي كتبت به عن ارتفاع وشيك في تعرفة المياه، تواردت أنباء عن ندرة في غاز الطهي، ونتج عن ذلك زيادة خرافية في أسعار الغاز، لنسأل من المخول له وضع أسعار السلع ؟ وعلى أي أساس يبني رؤيته ؟ ولماذا غابت الرقابة عن سوق الغاز ؟ ومعلوم أنه
مع ندرة الغاز ترتفع أسعار الفحم، كأنهم: أي (التجار) متفقون على تعذيب هذا الشعب المكلوم الصابر على نوائب الدهر.
معالجة الأزمة تحتاج في المقام الأول إلى شجاعة لمواجهتها، والاعتراف بأن هناك قصور في معالجتها. وعود الغرب بالوقوف بجانب الحكومة بالنسبة للشعب السوداني معلومة، لا أود أن أقول صراحة إن الشارع لا يهتم لهذه الوعود، بقدر مراقبتي للموقف الغربي من الأزمة الحالية.
ومتروك للشارع أن يقول إن كان الغرب حريصاً على استقرار السودان، أم أنه التزم جانب الصمت إزاء ما يجري بالبلاد من أزمات خانقة.
أكرر ما صرحت به لإذاعة البيت السوداني في أول أيام الشهر الفضيل بأن على الحكومة الاستعانة بمجلس استشاري يضم خيرة علمائنا في الاقتصاد والسياسة، وبمقدور مؤسسات التعليم العالي تقديم الدعم اللازم متى ما طلب منها ذلك.