الخرطوم- عزة برس
كَشف وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، عن حوار يجرى بين وزارته وقادة منظومة الصناعات الدفاعية حول المصانع المدنية المملوكة للقوات المسلحة لوضعها تحت رقابة الدولة.
وقال الشيخ في حوار مع (الصيحة) ـ إنهم يديرون حالياً حواراً مع قادة الجيش والمسؤولين عن تلك المصانع لتوظيف الصناعات المدنية فيها لخدمة الاقتصاد الكلي والدخل القومي وأيلولة هذه المصانع لوزارة المالية مع إبقائها تعمل بذات القدرات البشرية والمادية المتوفرة لها. وأضاف “نسعى من ذلك أن تكون كتاباً مفتوحاً وشفّافاً للجميع بإخضاعها لسلطة المراجع العام والضرائب والجمارك والتنافس الحر في وظائفها، وأعتقد أن هذا سيمكن من أن تظل هذه المؤسسات بضخامتها عاملة وتضخ في إطار الاقتصاد الكلي للبلاد”