وجّه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بأهمية التشاور الواسع حول مشروع قانون النقابات الجديد وصُنع أكبر قدر من التوافق حوله، وضرورة أن يستند مشروع القانون على تاريخ العمل النقابي الممتد في البلاد.
جاء ذلك لدى تلقيه اليوم تنويراً بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء من وزيرة العمل والاصلاح الاداري الأستاذة تيسير النوراني، وبحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، حول الجهود المبذولة للفراغ من الصياغة القانونية لمشروع قانون النقابات توطئة للدفع به للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء (السلطة التشريعية المؤقتة) لإجازته بصورته النهائية خلال الفترة القادمة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية مشاركة رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر العمل المزمع عقده بجنيف في مايو المقبل، كما تناول ضرورة إنشاء ملحقيات عمالية في الدول ذات العمالة المكثفة مثل السعودية وقطر َالكويت والإمارات.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بجهود وزارة العمل والاصلاح الإداري والاجراءات التي يجري اتخاذها لإصلاح بيئة العمل بالوزارة.