أصدرت المحكمة العسكرية المشكلة من رئاسة الأركان المشتركة اليوم الخميس قراراً يقضي بإدانة المتهم الأول نمرة ١٧٤١٨٦١٣٠ جندي موسى هلال عبدالله النسيم والمتهم الرابع النقيب حبيب موسى هلال والمتهم السابع هارون محمود مديخير تحت المادة ” ٢١/ ١٣٠” الاشتراك الجنائي والقتل العمد حيث اصدرت حكما بالقصاص على المدانين والطرد من خدمة القوات المسلحة الا ان أولياء الدم وعلى لسان محاميهم الأستاذ عيسى عبيد الناس و تقديمه المستندات التي تبين تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص بعد أن توصلا إلى تسوية تقضي بدفع الديات لأولياء الدم وقد كان على رأس هذه المبادرة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي و قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو وذلك في أول سابقة حقيقية تطبق في العدالة الإنتقالية على أرض الواقع وبعد أن تنازل أولياء الدم، قامت المحكمة بإصدار عقوبة في الحق العام وهي “السجن ٣ سنوات و٤ أشهر و١١ يوم” وهي المدة التي قضاها المدانين في السجن من تاريخ القبض عليهم في 27 نوفمبر 2017م ، كما أن هناك حق خاص لقوات الشرطة وهو تعويضهم عن المركبات والأسلحة التي نهبتها قوات المدان الأول موسى هلال وهي مبلغ وقدره “٩٢.٨١٦.٢٤٠” اثنين وتسعون مليون و ثمانمائة و ستة عشر ألف و اثنين و أربعين جنيه .
اما الملف الآخر الخاص بأحداث التعدي على قوات الدعم السريع بمنطقة مستريحة و التي استشهد فيها 15 فردا من قوات الدعم السريع على رأسهم العميد عبدالرحيم جمعه عبدالرحيم قائد القوات حيث قام أولياء الدم بتقديم طلب لحفظ الدعوة الجنائية و إطلاق سراح المتهمين بالضمان العادية و بالرغم من أن الجريمة عقوبتها الإعدام و لا يجوز الإفراج بالضمان الا ان هنالك استثناء وفقا لنص المادة 106 يجوز الإفراج بالضمان العادي إذا وافق أولياء الدم في الجرائم التي عقوبتها الإعدام و بما ان أولياء الدم قد وافقوا على إطلاق سراح المتهمين فقد وافقت المحكمة على الطلب المقدم من أولياء الدم بحفظ الإجراءات و إطلاق سراح المتهمين بعد أن تقدم المتهمين بالضامن الكفء و هو ناظر قبيلة الرزيقات محمود موسى مادبو الذي وقع على محضر المحاكمة بأن يكون ضامنا و متعهدا عن جميع المتهمين.
