بورتسودان- محمد مصطفى
نوه الخبير الاقتصادى اونور الي ان شركات الصادر والوارد خاصة العاملة في تعدين الذهب أصبحت شركات تابعة للدعم السريع ومنذ الحرب لم يدار الاقتصاد السوداني باقتصاد حرب، ولم يتم تفعيل قانون الطواريء لحشد الموارد المالية للمصلحة العامة سواء كان للجيش أو للصحة، مؤكداً ان التنبؤ بسعر الصرف في السوق الموازي دخلت فيه عوامل المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي لأرقام غير حقيقية ، واضاف ان سعر العملة دخلت فيه مضاربات التجار منذ سبتمبر 2029م ولاتوجد رقابةله من قبل البنك المركزي، وأنه لابد من ضبط سعر السوق الموازي بضبط السيولة وضخها، وأن التخريب الممنهج الذي ظل يتعرض له الاقتصاد السوداني بسبب دخول العملات المزورة ومن سماسرة الدولار، وأن بنك السودان ماجايب خبر،
وتساءل كيف تطبع العملة السودانية بالخارج والشركات الأجنبية تدير سعر الصرف من خارج السودان ووزارة المالية وبنك السودان لايدرون الأزمة بالصورة المطلوبة، وتابع بالقول للأسف لم تتخذ للحكومة اي إجراءات احترزية خلال الثلاث أشهر الماضية لضبط سعر الصرف ووقف الانهيار الاقتصادي، وأن سعر الصرف تضاعف وأن سوق العملات أصبح في يد تجار العملة وهم من يحددون سعر العملات بدون اي تدخل من بنك السودان المركزي خاصة في ظل التعويم والسعر المرن الذي كان يدار ويعمل به في السابق، وأن السوق الأسود هو من يتحكم في السع و وفق لاهواء وامزجة تجار العملة لابنظرية العرض والطلب
