الأخبار

الاتحادي الأصل يدين جرائم المليشيا في ولاية الجزيرة ويحملها المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع الأمنية والصحية والغذائية بالسودان.. بيان

                                         
 
ظل الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل يتابع بقلق بالغ المجازر البشعة والجرائم الوحشية والانتهاكات السافرة والاعتداءات المتكررة التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين الابرياء في قري ولاية الجزيرة بعد استيلائها علي عاصمة الولاية مدينة ود مدني .

إن الاجتياح الهمجي والهجوم الارهابي من قبل مليشيا الدعم السريع على مناطق متعددة من قرى ولاية الجزيرة ،يعتبره الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تحديًا سافرًا لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية ،وتجاوزاً فاضحًا لكل الأخلاقيات المتعارف عليها لدى البشرية منذ الأزل، وانتهاكا صارخا لحقوق المواطنين يستوجب محاسبة المجرمين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وناجزة.

إن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل قيادة وقواعد داخل وخارج السودان، اذ يعلن مؤازرته ووقوفه القوي والثابت الي جانب مواطني ولاية الجزيرة أصحاب الحق والأرض ،فانه يدين بقوة هذه التصرفات الوحشية لمليشيا الدعم السريع التي أدت الي استشهاد العديد من المواطنين وترويع الآمنين والاعتداء علي الابرياء واستشراء عمليات العنف والنهب والسلب والتشريد والنزوح في أنحاء متفرقة من ولاية الجزيرة ،كما يدعو هذه المليشيات للانسحاب الفوري من كل هذه القري التي قاموا بترويع أهلها وسرقة ممتلكات مواطنيها.

من جهة أخري فان الحزب يدعو كل أصحاب الضمائر الحية عبر العالم بالوقوف أمام سيل أعمال الخراب والدمار الذي تنفذه مليشيات الدعم السريع ضد أهالي ولاية الجزيرة ، كما نناشد الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المعنية بحماية الأطفال والنساء والمرضى خاصة في هذه الظروف العصيبة وتقديم الدعم والمساندة الانسانية الضرورية والعاجلة .

إننا في الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل إذ نستنكر وندين جرائم الدعم السريع في ولاية الجزيرة ،لنأمل أن يستخلص الشعب السوداني وكل القوى السياسية والمجتمع الدولي والاقليمي من هذه الأحداث المؤسفة والمدانة والمستنكرة، أن وجود هذه المليشيا يشكل مصدر تهديد حقيقي للأمن والسلام والاستقرار ويعرقل حدوث التحول الديمقراطي في السودان .
محمد فاروق علي ادريس
أمين أمانة الولايات
الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *