وزارة الشئون الدينية والأوقاف وديوان الأوقاف الإسلامية في أول إجتماع لهم مع مدراء الأوقاف بالولابات
لجنة التحقيق في فساد الأوقاف تسترد (48) عقار أكبرها قيمة إيجاره (300) مليون دولار.
وزير الشئون الدينية يوجه مدراء الأوقاف بإسناد الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة بالتركيز على القرى النائية
ديوان الأوقاف الإتحادي : الملتقى الأول مرحلة جديدة في الأوقاف واستجابة للتغيير
تقرير _ أمل أبوالقاسم
إلتأم أمس الإثنين إجتماع مدراء أوقاف الولايات مع وزارة الشئون الدينية والأوقاف _ ديوان الأوقاف الإسلامية بحضور كل من رئيس مجلس الفقه الإسلامي د. “عبدالرحيم على أبوالفتوح”، وأمناء الأوقاف الإسلامية، وهو الإجتماع الأول منذ تشكيل الحكومة الإنتقالية والذي عقد بمجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم. وناقش اللقاء جملة من القضايا ذات الصلة بأمر شعيرة الأوقاف بالسودان وخرج بتوصيات تلاها وزير الشئون الدينية والأوقاف كموجهات ينبغي العمل بها خلال الفترة القادمة من عمر الفترة الإنتقالية.
وزير الشئون الدينية ناظر عموم الأوقاف بالسودان الأستاذ “نصر الدين مفرح” تلى على الحضور عدد من الموجهات والمقترحات بعيد أن حياهم وخص كل منهم بما يليه. وقال في مستهل حديثه: وجدنا المجلس مترهل بالمتخصصين وغير المتخصصين، وحاولنا إعادة تشكيله ليكون أكثر تخصصية فحصرناه فقط في سبعة أشخاص وهم (مجمع الفقه، البنك المركزي، التخطيط العمراني، وزارة العدل، رئيس المجلس، أمين عام الديوان). وجعلنا مجلس الأمناء واحد وهو من يجيز تقارير الولايات ومن ثم إعادتها.
ثم عرج بحديثه إلى الفساد الذي وقع بالأوقاف وقال: لجنة التمكين التي تحقق في فساد الأوقاف بدافع تعظيم شعيرة الوقف قامت بإختراق ملفات واستردت 48 عقار عقار وقفي أكبر عقار بها يؤجر ب(300) الف دولار والآن (300) الف دولار جديدة لاوقاف أخرى التي يمكن رفد خزانة الأوقاف الإتحادية من ريعها، كذلك تحدثت اختراق في أجرة المثل بزيادة (125) % في العام 2020م والآن نستهدف (425) بالموازنة الجديدة.
واردف الوزير :أن قرارت اللجنة تعتبر نافذة برئاسة لجنة التحقيق في الفساد التي كونها النائب العام ولا نريد الخوض في المستردات التي حدثت خلال التسعة أشهر الماضية بحسب “مفرح”.
وفيما يلي مجمع الفقه الإسلامي قال: المجمع يندرج تحته الإرهاب الفكري، وهو بالتشكيل الجديد يحوي كل الفرق والطوائف وكل من يعين بالمدخل الأساسي ويستشعر عظم المسؤولية وبخلاف ذلك فلن يكمل مدته لذا نطالب موظفي الأوقاف بالإخلاص للوظيفة. مبينا أن الإدارة الجديدة تتسم بالعمل الجماعي اي نظام برلماني، كذلك وبحسبه لابد من إعمال الشفافية في أي شيء واي وقف فردي أو عام سيما المساجد مطالبا ومن باب تحقيق مبدأ الشفافية في إنفاذ شرط الواقف أن تذهب 80 % منها للمساجد.
اما ما يلي القوانين التي تنظم عمل الأوقاف قال وزير الشئون الدينية والأوقاف: القوانين كانت متفرقة كل ولاية مستقلة عن البقية وتعمل بقانون 2008 الاتحادي، مضيفا أنه عندما أتى وجد وجد سلاسة في إدارة الأوقاف الاتحادية وقام بتقنين كل القوانين الولائية بقانون إتحادي واحد ينفذ كل الخطط والبرامج، ويحدد شرط الوقف تحت الرقابة والمساءلة وكلها تحت نظارة الوزير ثم جميعهم تحت نظارة أمناء المجلس.
كذلك تحدث الوزير عن الحكومة الإلكترونية التي تقضي على الفساد وحوسبة الأوقاف أيضا. وأضاف: وجهنا بالبحث عن أية أوقاف مفقودة عبر لجان التغيير وسكان الأحياء.
ووجه “مفرح” مدراء الأوقاف بالولايات بعدد من الموجهات منها تقديم طلبات للولاة لأراضي زراعية مثلا، كذلك تخصيص ريع أوقاف للدعوة ومخاطبة التخطيط العمراني حيث انه وبموجب القانون لديهم 10 % من نسبة الأراضي، إلى جانب الاهتمام بالتدريب، فضلا عن التركيز على إشراك الإعلام، وتوفير باحث إجتماعي، أيضا تطبيق أجرة المثل بالقانون والشريعة على أن تكون واضحة وأعلى مستوى من 2020م.
كما أوصى الوزير بصناديق الوقف كصندوق الأيتام، وصندوق الصحة والتعليم. وقال نحن بصدد ملتقى يستهدف الشركات الكبيرة ورجال الأعمال ومؤسسات حكومية.
ووجه وزير الأوقاف ببرنامج إسناد إنساني لشهري مارس وإبريل وان يكون لكل ولاية مشروع دعم اجتماعي للشرائح الضعيفة الضعفاء والفقراء والمساكين والأيتام لافتا إلى تسريب طلاب من المدارس بسبب الظروف الإقتصادية. على أن يعنى المشروع الأول بسلال غذائية عددها خمسة الف سلة تتراوح قيمة كل منها ما بين 8 _ 10 وذلك بعمل شراكات مع الزكاة بالتركيز على القرى والمناطق النائية واستهداف حوالي 200 طالب لكل شهر، فضلا عن وجبة مدرسية وترحيل. كما وجه الأوقاف الاتحادية بدعم مشروع شراء ميكروفونات يدوية للمساجد بعدد (100) مايكرفون للشهرين أيضا ينبغي أن تستهدف القرى النائية، إلى جانب استهداف الائمة والمؤذنين بواقع عشرة الف منهم وتحفيز كل إمام بمبلغ خمسة الف.
من جانبه قال الأمين العام لديوان الأوقاف الإتحادي “عبدالعاطي أحمد عباس” ان هذا الملتقى الأول يعد مرحلة جديدة في الأوقاف واستجابة للتغيير وأنها لم يصبها سوء أو ضرر. وفي أوقات مضت تراجعت بصورة بصورة مزعجة لسوء الإدارة والاستخفاف بها كشعيرة. مبينا أن أهداف الوقف التصرف فيها بيد أنها تعطلت وباتت تعطل شرط الواقف وأحدثت خلل في ضبط الصرف وضبط الحقوق. واردف: لكنا وعبر الورش سنعالج الخلل. وأضاف: غاية اهتمامنا معاش الناس والاهتمام بالتعليم والصحة، ومحاربة الفقر، والتزام المصداقية والعمل بانسجام.
وأوضح “عبدالعاطي” بأنهم في الرئاسة قاموا بخطة ثلاثية للعام 2021م منها الوصف الوظيفي، وإعداد سلم الرواتب والأجور، ولائحة الصلاحيات، وإدارة الوقت، وإعادة العقود والاستثمارات.
مدير هيئة الأوقاف ولاية الخرطوم الأستاذ “محمد يوسف” قال نعمل على حل المشاكل التي تواجه الدواوين في الولايات وهناك عدد من القضايا تخضع للنقاش للوصول إلى توصيات وتوجيهات، وتقديم برامج الحماية الاجتماعية، وأن أحسنت إدارته فسيكفي الحكومة الكثير من المشكلات.