الخرطوم /عزة /وكالات
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة عقوبات وحظر تأشيرات تستهدف سعوديين بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، لكنها لم تفرض عقوبات على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويبدو أن تصرفات بايدن في الأسابيع الأولى من إدارته تهدف إلى الوفاء بوعود حملته الانتخابية لإعادة تنظيم العلاقات مع السعودية بعد أن اتهم منتقدون سلفه دونالد ترامب بالتجاوز عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جانب السعودية.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طلب عدم نشر اسمه، إن النهج يهدف إلى خلق نقطة انطلاق جديدة للعلاقات مع المملكة دون كسر علاقة أساسية في الشرق الأوسط.
وتوترت العلاقات بشدة منذ سنوات بسبب الحرب في اليمن ومقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة ويكتب أعمدة في صحيفة واشنطن بوست ينتقد فيها سياسات ولي العهد السعودي.
ومن المهم أن القرارات تهدف فيما يبدو إلى الإبقاء على علاقة عمل مع ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة، رغم أن المخابرات الأمريكية خلصت إلى أنه وافق على عملية اعتقال أو قتل خاشقجي.
وقال المسؤول الكبير في إدارة بايدن “الهدف هو إعادة ضبط العلاقات وليس كسرها. هذا بسبب المصالح المهمة التي نتشارك فيها”.
وتم استدراج خاشقجي (59 عاما) إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول عام 2018 ونفذ قتله فريق من المساعدين المرتبطين بولي العهد. وبعد ذلك قطعوا أوصاله ولم يتم العثور عليها.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أحمد عسيري النائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة السعودية، وأعلنت فرض عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية.
وأشير إلى قوة التدخل السريع في تقرير المخابرات الأمريكية الذي رُفعت عنه السرية لدورها في مقتل خاشقجي.
وتجمد الخطوة أي أصول أمريكية امتلكها الأفراد السعوديون وتفرض حظرا عاما على جميع الأمريكيين في التعامل معهم.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان “يجب محاسبة المتورطين في عملية قتل جمال خاشقجي المروعة”.
وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عن قيود على التأشيرات على دخول 76 سعوديا في إطار سياسة جديدة تستهدف الدول التي تقوم بأنشطة ضد الصحفيين والمعارضين في خارج حدودها. وتشمل مثل تلك الأنشطة جهودا لقمعهم أو مضايقتهم أو مراقبتهم أو تهديدهم أو إيقاع الأذى بهم.
وقال المسؤولون إن حظر التأشيرات سيجري تطبيقه بصورة انتقائية على أفراد عائلاتهم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان “كمسألة أمن لكل من هم داخل حدودنا، يجب ألا يُسمح لمرتكبي الجرائم الذين يستهدفون المعارضين لصالح أي حكومة أجنبية أن يصلوا إلى الأراضي الأمريكية”.
وعلاوة على ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستبدأ التوثيق في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لأي برامج تنتهجها السعودية وغيرها من الدول من شأنها مراقبة المعارضين والصحفيين ومضايقتهم واستهدافهم.
وأصدرت الرياض في بادئ الأمر تقارير متضاربة عن اختفاء خاشقجي إلا أنها اعترفت في النهاية بمقتله في عملية قالت إن منفذيها تصرفوا من تلقاء أنفسهم، لكنها نفت أي تورط لولي العهد السعودي.
وحكم على خمسة بالإعدام بتهمة القتل وجرى تخفيف الحكم إلى السجن 20 عاما بعد أن عفت أسرة خاشقجي.
ويقول مسؤولون في إدارة بايدن إن القرارات بفرض العقوبات وحظر التأشيرات سترسل رسالة واضحة حول الطريقة التي ترغب الولايات المتحدة أن تنظر بها للعلاقة المستقبلية بين أمريكا والسعودية.
وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثات مع ولي العهد السعودي (35 عاما).
وعند سؤاله عما إذا حدث هناك أي نقاش عن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، قال المسؤول الأمريكي الأول إن الولايات المتحدة لم تفرض في المجمل عقوبات “على القيادات العليا للدول”.
وأضاف المسؤول “توصلنا في الحقيقة إلى نتيجة بالإجماع، أن هناك وسائل أخرى أكثر فعالية للتعامل مع هذه القضايا لدفعها نحو الأمام”.
وأعلن بايدن في وقت سابق هذا الشهر وقف الدعم الأمريكي للحملة التي تقودها السعودية في اليمن، مطالبا بوضع نهاية للحرب الدائرة هناك منذ أكثر من ستة أعوام والتي تعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.