الخرطوم ـــ عزة برس
دشن وزير الطاقة و النفط جادين علي عبيد اليوم ورشة متطلبات زيادة الانتاج النفطي بمشاركة وزير شؤون مجلس الوزراء وو كيل وزارة الطاقة وعدد من وكلاء الوزارات و ممثل أمن مناطق البترول و مدراء شركات المنتجات البترولية و المجتمع المحلي لمناطق الانتاج.
و قال ان دعم و زيادة الانتاج النفطي هو التكليف الرئيسي الذي تعتمد عليه الدولة اعتماد شبه كامل، و اوضح ان معاناة القطاة بدأت من انفصال الجنوب و بدأ انتاجنا بالتضاؤل.
و شخص ان الوضح الموروث من النظام السابق وعدم التعاون مع المجتمع الدولي و الاغلاق عن العالم ادي أيضا لتراجع البلاد عن العالم في المنتج النفطي. كما تمت إدارة البترول بصورة شائعة لم يضع في الحسبان حماية البيئة.
و. قال جادين اننا اجتماع قبل أيام بالمجتمع المحلي في مناطق البترول في الفولة و اقرينا بأن هناك تقصير في ادارة ملف المجتمعات المحلية منذ انتاج البترول وو عد جادين بأن تكون المسؤولية على الطرفين من جانب الحكومة في تقديم الخدمات و على المجتمع المحلي رعايتها و تأمين الحقول لينعكس عليهم بالرعاية و الخدمات وهم شركاء أيضا في زيادة الانتاج.
و إبان بأن عدم التنسيق أيضا ساهم في في تراجع الانتاج و على الجميع أحكام التنسيق و المضي قدما بعجلة الاقتصاد.
كشف وكيل وزارة الطاقة و النفط د.حامد سليمان أن انتاج البلاداليوم 58 الف برميل في اليوم، مشيراً الى إمكانية زيادته إلى 74 الف برميل في اليوم فيما احكم الالتزام بالخطط و المشاريع الموضوعة لزيادة.
و أعرب د. حامدعن أكبر التحديات التي تواجه الأنتاج النفطي و لتي تتمثل في التحديات الأمنية، والتعدي على مناطق الإنتاج و الحقول النفطية بالسرقات اوحوادث التخريب و التخريب المتعمد، و بلغت قيمة المسروقات لعام2020م ثلاث ملايين دولار.
مشيراً إلى دور النفط الأساسي في تحريك عجلة الإقتصاد للبلاد و هو من المنتجات التي يجب رعايتها من الدولة من أعلى مستوياتها مرورا بجيع القطاعات الإقتصادية و ليس فقط وزارة الطاقة و النفط، وهو شان يهم كل الدولة لما لهذا القطاع من أهمية في الايرادات العامة و إجمالي الناتج المحلي، و الميزان التجاري كما له مساهمة فاعلة في نموالاقتصاد الوطني.
وذكر الوكيل د. حامد أن تراجع مؤشرات الإنتاج الاقتصادي ناتج عن لذها 75% من إنتاج البلاد ممن النفط مع إنفصال الجنوب، آملاً في عودة الدور الريادي و زيادة الإنتاج.
وقال د. حامد أن خطة زيادة الإنتاج هي مدروسة و مفصلة للوصول إلى هدف كمية محددة من زيادة الإنتاج من 58 الف إلى 74 الف برميل في اليوم، وسيكون مردود هذا الهدف كبير على الاقتصاد السوداني وتقليل الطلب على العملة الأجنية بسبب تقليل الاستيراد للدولة وهذا سيكون له آثار مباشرة على تقليل التضخم وتحسين جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي بالبلاد.
كشف وكيل وزارة الطاقة و النفط . د حامد سليمان اليوم في ورشة متطلبات زيادة الإنتاج النفطي في الوزارة أن انتاج البلاداليوم 58 الف برميل في اليوم، مشيراً الى إمكانية زيادته إلى 74 الف برميل في اليوم فيما احكم الالتزام بالخطط و المشاريع الموضوعة لزيادة.
و أعرب د. حامدعن أكبر التحديات التي تواجه الأنتاج النفطي و لتي تتمثل في التحديات الأمنية، والتعدي على مناطق الإنتاج و الحقول النفطية بالسرقات اوحوادث التخريب و التخريب المتعمد، و بلغت قيمة المسروقات لعام2020م ثلاث ملايين دولار. و التعديات فاقت عدد ٢٠٠ تعدي. من سرقات وتكسير و قطع كيبلات. عطلت انتاج النفط في البلاد.
مشيراً إلى دور النفط الأساسي في تحريك عجلة الإقتصاد للبلاد و هو من المنتجات التي يجب رعايتها من الدولة من أعلى مستوياتها مرورا بجيع القطاعات الإقتصادية و ليس فقط وزارة الطاقة و النفط، وهو شان يهم كل الدولة لما لهذا القطاع من أهمية في الايرادات العامة و إجمالي الناتج المحلي، و الميزان التجاري كما له مساهمة فاعلة في نموالاقتصاد الوطني.
وذكر الوكيل د. حامد أن تراجع مؤشرات الإنتاج الاقتصادي ناتج عن لذها 75% من إنتاج البلاد ممن النفط مع إنفصال الجنوب، آملاً في عودة الدور الريادي و زيادة الإنتاج.
وقال د. حامد أن خطة زيادة الإنتاج هي مدروسة و مفصلة للوصول إلى هدف كمية محددة من زيادة الإنتاج من 58 الف إلى 74 الف برميل في اليوم، وسيكون مردود هذا الهدف كبير على الاقتصاد السوداني وتقليل الطلب على العملة الأجنية بسبب تقليل الاستيراد للدولة وهذا سيكون له آثار مباشرة على تقليل التضخم وتحسين جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي بالبلاد.
في جانب آخر أشار الوكيل إلى تحديات اخرى تواجه لجنة زيادة الانتاج في تنفيذ خطة زيادة الانتاج تتمثل في الإجراءات في مختلف دواوين الدولة كديون الضرائب و بنك السودان، وأن القطاع لا يريد تخطي الإجراءات و القوانين ولكن نأمل في تذليل العقبات التي تساهم في رفد الانتاج النفطي.
قال وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء خالد عبد العزيز ان موضوع ورشة متطلبات زيادة الانتاج النفطي سياخذ مكان ضمن أولويات الحكومة في الفترة القادمة.
و ان حكومة الثورة جاءت لتحرير البلاد من الفقر و الفاقة و التحرر من الإعتماد على الخارج في قوتها.
و عملية الانتاج المحلي تصب في جانب عملية الإصلاح الاقتصادي.
و ناقش خالد سلك وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء قضية زيادة الانتاج النفطي و كيف
انها تقلل من عملية استيراد المشتقات البترولية. و قال هناك اتجاه للتوسع حول الانتاج المحلي و الدولة ستعمل كل جهدها في سبل دعم الانتاج المحلي في كل القطاعات زراعة و نفط و ثروات حيوانية و معدنية.
قال المهندس أيمن ابو الجوخ مدير عام شركة سودابت و الزراع الفني لوزارة الطاقة و النفط. إن البلاد تمتك ٦ مربعات نفطية منتجة و مخزون مكتشف حوالي ٦ مليار برميل و ستمائة الف برميل قابلة للإنتاج.
الانتاج التراكمي و صل اعلى معدل حوالي ٥٠٠ مليون في العام ٢٠٠٧.
منوها إلى أوجه القوة الداعمة في زيادة الانتاج من توفر الآبار و الحقول و الكوادر البشرية.