..
– ظلت وزارة المالية الاتحادية تغض الطرف عن صرف مرتبات العاملين بحكومة ولاية الخرطوم رغم القرح الذي مس انفسهم ومالهم واسرهم وعيالهم جراء الحرب وانطبق عليهم المثل القائل: (ميتة وخراب ديار) ، نزح العاملون بحكومة ولاية الخرطوم بعد الحرب شأنهم شان العاملين بدواوين الدولة الاتحادية المختلفة الى ولايات الجوار لايملكون قوت يومهم بفقدهم لابسط مقومات الحياة وهذا لم يثنيهم عن وقفوهم وقفة صلبة مع جيشنا الباسل في حربه ضد التمرد ومنهم من يواصل عمله داخل محليات الولاية في تقديم الخدمات بالمناطق الامنة رغم المخاطر ، بل ان والي الولاية الاستاذ احمد عثمان حمزة ظل مرابطا في الخرطوم ولم يغادرها اعلاءا للمسؤولية الملقاة على عاتقه ان لم يكن من واقع مسؤولية التكليف الحكومي فمن وازع الامانة التي يؤديها بحقها امام المولى عز وجل وما يمليه عليه الضمير الانساني الحي ..
– بدأت وزارة المالية الاتحادية لملمة اطرافها وقامت بصرف التزاماتها من الفصل الاول للعاملين بالدولة واول ما بدأت بدات بصرف مرتب وكيل الوزارة ومعاونيه الذين انتدبهم معه للعمل بولاية البحر الاحمر ثم بصرف المرتبات لمنسوبي الوزارة بكامل الاستحقاقات المالية ابتداءا من متاخرات شهر ابريل ثم مايو ثم يونيو ثم يوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر .. واردف ذلك بصرف كل الاستحقاقات المالية لمنسوبيها ومنسوبي الحكومة الاتحادية بالصرف الفعلي لبدل اللبس وحافز الميزانية ومرتب شهرين لعيد الاضحى وشهر لعيد الفطر وكذلك البديل النقدي ، وقد الزمت المالية الاتحادية الولايات لصرف مرتباتها من ايراداتها الذاتية وبالفعل تم ذلك لكل العاملين بالولات عدا العاملين بولاية الخرطوم (المغضوب عليهم) من عبدالله ابراهيم ..
– الشاهد في الامر ان ايردات ولاية الخرطوم الذاتية ذهبت الى الولايات بانتقال الثقل الاقتصادي التعويضي الى تلك الولايات مما ضاعف من مواردها الذاتية التي انتقلت اليها من ولاية الخرطوم خاصة ايرادات المرور والاسواق والرخص التجارية وغيرها من ايرادات التحصيل الموحد الولائية ولم يعود ريع ذلك لصالح الولاية حتى تتمكن من الوفاء بصرف مرتبات العاملين التي هي في الاصل التزام مالي تسدده المالية الاتحادية شهريا في غياب الية قسمة الموارد ..
– العاملون في ولاية الخرطوم ظلوا بدون صرف مرتبات اساسية بغض النظر عن الاستحقاقات المالية الاخرى الواردة بشروط الخدمة عدا (تَكرُم) المالية الاتحادية بصرف مرتبات (ابريل – مايو) فقط حيث تم صرفها في شهري سبتمبر واكتوبر وهذا على قلته تم بعد عنت ومشقة ومتابعة من سلطات الولاية ومماطلة وتسويف من وكيل وزارة المالية الاتحادية (عبدالله ابراهيم) ..
– (المساواة في الظلم عدالة) اذ يعلم جميع العاملون بمرافق الدولة انه بحلول اليوم ال20 من شهر ديسمبر (نهاية العام المالي) تسقط جميع استحقاقات الحوافز والبدلات التي صرفها (الوكيل) المبجل لمنسوبي وزارته (على داير مليم) وحجبها ظلما عن العاملين بولاية الخرطوم ولم يراعي في ذلك حوجتهم بعد النزوح من ديارهم وفقدهم مايسد رمق اطفالهم وعلاج مرضاهم وسترة حالهم .. العاملون بولاية الخرطوم (المشردون) يقولون لك ياااااا عبدالله ابراهيم ان اكفهم مرفوعة بالضراعة الى المولى عز وجل ان يريهم فيك يوما اسودا وان (يخلص حقهم منك) حين يلتقي الخصوم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ..