تقرير – طلال اسماعيل
منذ العاشر من اكتوبر الماضي وحتى الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ظلت جامعة الجزيرة تبحث عن حل للازمة السودانية عبر مبادرتها التي شكلت لها لجنة في 16 ابريل الماضي عقب اندلاع الحرب بيوم واحد في العاصمة الخرطوم.
تشكلت لجنة المبادرة من 17 عضوا بقرار من مدير جامعة الجزيرة، لتتناول 5 محاور في السياسي والامني والقانوني، الاجتماعي، الاقتصادي، الاعلامي ومحور السلام.
تهدف مبادرة جامعة الجزيرة الى تحليل اسباب الازمة السودانية في مراحلها المختلفة وتحديد التاثيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات حلول علمية وعملية لحل الازمة السودانية ورسم خارطة الطريق لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية للدولة السودانية.
مجهودات كبيرة قامت بها جامعة الجزيرة من خلال الورش والمحاضرات لرسم طريق الحل بمشاركة العلماء واساتذة الجامعة ورموز المجتمع .
توصيات المبادرة
اوصت مبادرة جامعة الجزيرة الى الألتزام باهمية صياغة دستور دائم للسودان ويوسس بشكل واضح على مبادئ المواطنة والحقوق والحريات وان يبنى بالتوافق وأن تكون مصادر التشريع في الدستور قائمة على الاسلام وعرف وقيم أهل السودان.
ودعت التوصيات لتجريم العمل المسلح وحظر قيام المليشيات واقرار مرسوم دستوري مؤقت لإدارة الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز عامين.
وتبنت المباردة اقرار النظام المختلط لنظام الحكم أو النظام شبه الرئاسي وتبني اللامركزية الواسعة والاتفاق على التدوال السلمي للسلطة عبر الانتخابات وان يتم الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل واضح.
وفي مجال التشريعات، اكدت المبادرة على ان القوات المسلحة السودانية هي الجهة الوحيدة المناط بها الدفاع عن السودان والحفاظ على الوحدة الوطنية وتقوم عقيدتها على القومية والمهنية، وعدم المساس بالنظام المدني والدستوري والمحافظة على النظام والامن العام عند الحاجة.
ورأت المبادرة بان بناء النمط التوافقي للعلاقات المدنية العسكرية هو السبيل للوصول إلى لنموذج إدارة بما يضمن تحقيق التوازن واداء المهام وفق رؤية وطنية كلية لإدارة البلاد.
ودعت المبادرة لاصلاح المؤسسة العسكرية والامنية والشرطية وتسريح واعادة دمج الحركات المسلحة.
وركزت المبادرة على ان تكون للسودان سياسة خارجية متوازنة بعيداً عن المحاور وصراع وتنافس القوى العظمى وتحقيق المصالح المشتركة وجذب الاستثمارات.
وخصصت المبادرة الإجراءات الانتقالية لايقاف الحرب وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة والالتزام باتفاقيات السلام وتوسيعها، وتفعيل اليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وفي المحور الاجتماعي دعت المبادرة جامعة الجزيرة لإنشاء مركز الحوار المجتمعي لنشر الوعي وتسهم في بناء إنسان السودان.
كما دعت لاعادة وتشكيل وتقوية النظام الصحي استناداً على اللامركزية.
ورأت المبادرة ضرورة اعتماد سلم تعليمي يراعي مراحل نمو التلاميذ وصياغة منهج دراسي يواكب التطور.
اليات التنفيذ
وكشف مقرر لجنة المبادرة الدكتور فاروق بابكر محمد عن ابرز سمات الأزمة السياسية المتمثلة في تعدد الأطراف الفاعلة فيها وتعدد وتشعب العناصر المكونة وتعدد المناهج والسبب حسب البعض صراع على السلطة وعند آخرين صراع الدين والعرق .
ويرى بابكر أن ازمة الهوية سيطرت على الوعي السياسي، وقال أن المبادرة بنيت على التنوع كأمر واقع كمدخل للإصلاح السياسي والمؤسسي.وأكد المتحدث التزام المبادرة بنهج الموضوعية والمنهجية العلمية وقوة الطرح.
واكد بان المبادرة في توصياتها خلصت لضرورة بناء نظام سياسي راشد، وأكدت الحاجة لتسوية سياسية شاملة بين كافة مكونات الساحة السياسية والتخلي عن شيطنة وإقصاء الآخر.
ولفت لاهمية الإصلاح الجذري لبنية الأحزاب السياسية لتقوم على الإعتراف بالتباين السياسي فضلاً عن حتمية إنشاء نظام فيدرالي يضمن إستغلال الموارد لصالح الأقاليم.
وقال إن الأزمة السودانية نتاج لقضايا ثلاث هي قضية السلام والوحدة وقضية علاقة الدين والدولة ثم قضية الدستور الدائم المتفق عليه.
واكد أهمية قومية مؤسسات الدولة في الجيش والشرطة والقضاء والخدمة المدنية،ولفت لضرورة بناء نظام تعليمي جديد يبني مهارات الإنسان.
وشدد على ان تقوم فكرة العدالة الإنتقالية على تغليب التسامح والاستفادة من التجارب الشبيهة.
ودعت المبادرة عبر توصياتها لفترة انتقالية قصيرة تنجز فيها مهام كبيرة عبر حكومة كفاءات وطنية غير حزبية تنجز خلاله مفوضيات للتعداد السكاني والإنتخابات.
وشدد على حتمية دعم وإسناد القوات المسلحة لسودانية بكل قوة ووضوح لتضطلع بدروها في حماية الوطن والمواطن.
من جهته أكد نائب مدير الجامعة الدكتور التجاني النور ان المبادرة استندت إلى فلسفتها وأهدافها في خدمة المجتمع.
(النور) يقول إن الأوان آن لتقوم الجامعات بدورها كاملاً في قيادة المجتمع وتجسير الفجوة بينها وبين المؤسسات السياسية وبينها وبين متخذي القرار.
وأعلن اتجاه إدارة الجامعة لإنشاء مركز للدعم القرار والتخطيط الاستراتيجي يهدف لانفاذ توصيات المبادرة.