الخرطوم ـ عزة برس
جددت لجان المقاومة مطالبتها بإقالة النائب العام تاج السر الحبر ورئيس القضاء نعمات عبد الله محمد خير، وبررت طلبها بالتلكؤ في سير التحقيق والتحري والتباطؤ في تحقيق العدالة والقصاص وتقديم المتهمين بحق المجازر منذ 1989.
وقال عضو اللجنة الإعلامية للجنة المقاومة حسين محمد في تصريحات صحفية أمس، إن النائب العام ورئيس القضاء يتسببان في منح المجرمين فرصة لإخفاء الأدلة.
وقال إن هناك ملفات في أضابير النيابة العامة والسلطة القضائية، مشيراً الى مقابر الشهداء التي أعلن عن اكتشافها ونبشها والتي تضم (شهداء كجبار والعليفون وضباط 28 رمضان بالإضافة الى مجازر فض الاعتصام وشهداء ثورة ديسمبر وشهداء الأبيض وجثامين مشرحة مدني وغيرها)، أمهل النائب العام ورئيس القضاء مهلة للاستقالة بسبب فشلهما في تحقيق العدالة والاقتصاص لشهداء جرائم النظام البائد.
ولفت الى أن تحقيق العدالة هي المطلب الثالث الذي لم يتحقق في ثورة ديسمبر، منوهاً أنهم يطالبون بتعيين سيف الدولة حمدنا الله نائبا عاماً ومحمد عبد القادر لرئاسة القضاء، لموقفهما الثوري وقدرتهما على المضي بملف العدالة نحو أهداف الثورة
