إستراتيجيات.. عصام بطران يكتب : كوابح الصدمة !! .

– من المعروف ان خطوة اعلان قرار تعويم العملة هو احد شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهو من المشروطيات الاساسية لتلقي القروض والمنح التي تضخ العملات الصعبة وتجذب عمليات الاستثمار المحلي والاجنبي للبلاد ..
– لاشك ان الاصلاح الهيكلي للاقتصاد يحتاج الى جراحات عميقة ينعكس اثرها المباشر على المواطن في معاشه والخدمات التي تقدمها الدولة مقابل الحصول على وضع حياتي افضل ..
– عملية الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المنهار عملية تشاركية بين الدولة والمجتمع الدولي ممثلا في بنوك وصناديق الاقراض الدولية .. ولكل عملية تشاركية طرفا معادلة تمثل فيها صناديق التمويل الدولية طرفا اول والدولة المعنية طرفا ثانيا ولكنها لاتخلو من طلاسم الضغوط السياسية ..
– نماذج تعويم العملة الوطنية في كثير من دول العالم كانت عبارة شراكة تعاقدية بين مؤسسات التمويل العالمية وحكومات الدول التي تحتاج لعملية الانعاش الاقتصادي .. فبمثل ما هناك احتياج لتعافي الاقتصاد المحلي فهناك ايضا احتياج للصناديق في تحريك رؤوس الاموال للشركات متعددة الجنسيات للاستفادة من الموارد المحلية للدولة المعنية ..
– من اهم المشروطيات المشتركة بين صناديق التمويل العالمية والحكومات هو وضع كوابح ومصدات لامتصاص الاثر السالب الذي سيحدثه تعويم العملة الوطنية .. وبالتالي رفع الدعم عن السلع الضرورية .. ومن المؤكد ان ذلك سيرفع كلفة المعيشة ويخلق افرازات اجتماعية وامنية تؤدي الى تدني في الخدمات وارتفاع معدل الفقر وتفشي البطالة وانخفاض مستوى دخل الفرد مقابل كلفة المعيشة ..
– في مصر قبل اربعة سنوات في الثالث من نوفمبر عام ٢٠١٦م اتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتعويم سعر صرف الجنيه ولكن وضعت الحكومة المصرية شرطا مهما في شراكتها التعاقدية مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الصدمة ووضع كوابح لامتصاص انعكاسات القرار على مواطنها ..
– كنت وقتها في زيارة الى مصر وشهدت تلك الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية حينها ظهر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شاشة الفضائية المصرية ليعلن قرار تعويم الجنية المصري مقابل العملات الاجنبية وعلى راسها الدولار فماذا حدث قبل كلمة السيسي ؟؟ :
اولا: اغلاق تام في التداول المصرفي “تصفير” الارصدة وتجميعها بالبنك المركزي المصري وكان ذلك في تمام الساعة العاشرة مساء ٣ نوفمبر ٢٠١٦م ..
ثانيا: اعلان مشروطية الحكومة المصرية على صندوق النقد الدولي مقابل اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري الحصول فورا وقبل صبيحة الرابع من نوفمبر ٢٠١٦م على ضخ قرض ضخم بقيمة ١٢ مليار دولار لانقاذ الاقتصاد المصري آنذاك من عثرته وامتصاص الاثر السالب الذي كان سينعكس على حياة المواطن المصري في حال اي قفزة في الظلام مقابل قرار تعويم الجنيه ..
– هذا النموذج هو الاهم في معادلة انعاش الاقتصاد للحصول على التمويل الدولي وتقدير المعاناة المحتملة في معاش الناس .. واي حكومة ترى في رفع الدعم عن السلع وتعويم الجنيه العلاج الناجع للخروج من الازمة الاقتصادية دون وضع كوابح ومصدات لانعكاسات القرار في معاناة المعيشة وتدني الخدمات على مستوى الفرد والمجتمع بالتاكيد ستواجه مقاومة شرسة في التغيير للافضل .. فمثل هذه القرارات ذات التبعات القاسية تحتاج الى سند شعبي وقناعات بضرورة الجراحات العميقة لتعافي الاقتصاد الكلي ..
– هل ياترى تحصلت الحكومة السودانية قبل اتخاذ قرار تعويم الجنيه على تمويل تعويضي لامتصاص الصدمة ام قفزت في الظلام لارضاء المجتمع الدولي وصناديقه دون مقابل عملي يضخ الحياة للاحتياط المركزي من العملات الحرة الى حين دخول الاستثمارات ورفع قدرات الانتاج وتعادل كفة ميزان الواردات مع الصادرات ؟؟ .. ام ستمضي تلك الصناديق في المماطلة والتسويف وتقديم نذر يسير من العملات الصعبة لاتسمن ولاتغني من جوع ليزداد المواطن فقرا على فقره ومعاناة على معاناته !!..