وكالات / عزة برس
فرضت السلطات المصرية اشتراطات جديدة لدخول السودانيين مصر، وألزمتهم بالحصول على تأشيرة مسبقة، بحسب قرار سلمته إدارة معبر قسطل المصري نظيرتها السودانية في معبر أشكيت.
وبحسب القرار فلن يسمح بدخول مصر سوى بعد الحصول على تأشيرات مسبقة، وذلك لكل الفئات العمرية وللجنسين، على أن يبدأ تطبيق القرار غدا السبت.
ألغى القرار الاستثناء الذي كان يمنح الأطفال تحت عمر الـ 16 عاما والنساء وكبار السن فوق الـ55 عاما من الحصول على تأشيرة مسبقة، ضمن التزام مصر بمبدأ الحق في التنقل، كأحد مبادئ اتفاقية الحريات الأربعة، الموقع عليها مع السودان عام 2004.
وفي تعميم نشرته قنصلية مصر في وادي حلفا، قالت إنه بدء من غدا السبت، سيكون على كافة المواطنين السودانيين من كافة الأعمار، الذين يرغبون في السفر إلى مصر الحصول تأشيرة دخول.
وبحسب التعميم، سيكون على المواطنين الراغبين في السفر إلى مصر، ملء استمارتين، الأولى، تتعلق بطلب الحصول على التأشيرة، والثانية، تتضمن بيانات الأموال التي بحوزته والأقارب والمعارف الموجودين في مصر، ومحل السكن في مصر والسودان، والموعد المتوقع للعودة إلى السودان.
وكانت السلطات المصرية بدأت منذ نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، فرض إجراءات جديدة لدخول المواطنين السودانيين لمصر، تتضمن إلزام الذكور بين 16 و50 سنة بالحصول على موافقة أمنية مسبقة.
وشمل شرط الحصول على الموافقة الأمنية حاملي وثائق سفر لاجئ، حتى لو كان بحوزتهم إقامات سارية في الدول التي أعطتهم حق اللجوء، فيما استثنى الحاصلين على إقامات سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو الاتحاد الأوروبي، أو أمريكا، أو كندا، أو بريطانيا، بشرط امتلاكهم تذاكر عودة ونقدا أجنبيا كافيا.
وعام 2004، وقعت الخرطوم والقاهرة اتفاقية “الحريات الأربع” التي تنص على التنقل والإقامة والعمل والتملك، لكنها لم تطبق كاملا على أرض الواقع.
200 ألف نازح
الاشتراطات الجديدة التي فرضتها السلطات المصرية لدخول السودانيين، جاءت بعد من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن 200 ألف سوداني نزحوا إلى بلاده، منذ بدء الصراع في الجارة الجنوبية.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الأنغولي، جواو لورينسو، الأربعاء في العاصمة لواندا: منذ الصراع (بالسودان) نزح حوالي 200 ألف سوداني، إلى الحدود المصرية، وأثر الصراع على مصر بشكل كبير، وكذلك أثر الصراع في ليبيا”.
الاشتراطات الجديدة التي فرضتها مصر لدخول السودانيين، أثارت انتقادات حقوقية.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عبرت في بيان عن شديد أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات المصرية بشأن منع دخول الإخوة السودانيين للأراضي المصرية دون الحصول على تأشيرة مسبقة من القنصلية المصرية بوادي حلفا أو القنصلية المصرية في بورتسودان.
وتعتبر الشبكة أن القرار بمثابة شرارة قد تشعل كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، بالنظر إلى الأوضاع المأساوية التي خلفتها الحرب الدائرة بالسودان حاليا، والتي اضطرت آلاف الأسر إلى النزوح شمالا باتجاه مصر من أجل الوصول إلى ملاذ آمن يقيهم الويلات التي عاينوها خلال الفترة الماضية، وبعضهم خرج فارا بنفسه وعائلته دون حمل متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية.
السفر مهمة مستحيلة
الفرار من ويلات الحرب بات مهمة شبه مستحيلة، بحسب المنظمة الحقوقية التي قالت في بيانها: يأتي تعميم وزارة النقل السودانية بضرورة حصول المسافرين عبر المنافذ البرية لمصر على تأشيرة دخول مسبقة من القنصلية المصرية ليزيد من صعوبة سفر الفارين من الحرب، لتصبح مهمة السفر شبه مستحيلة، نظرا لتكدس المعابر البرية بالآلاف من المسافرين خلال المرحلة التي سبقت القرار.
وأضافت: شكل القرار عبئا جديدا في ملف اللاجئين السودانيين بمصر، الذين بلغ عددهم قبيل الحرب الأهلية الدائرة حاليا قرابة 58 ألفا، حسب تقديرات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين؛ كثاني أكبر تعداد اللاجئين الأجانب في مصر بعد اللاجئين السوريين.
تنظر الشبكة المصرية للقرار الأخير على أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين والفارين لدول الجوار وقت الحروب والكوارث، فإنه يمثل انتهاكا لاتفاقية “الحريات الأربع” الموقعة بين مصر والسودان عام 2004، والتي نشرتها الجريدة الرسمية بتاريخ التاسع من سبتمبر/ أيلول 2004، التي تكفل لمواطني البلدين حرية التنقل المتبادل بدون تأشيرة، والعمل، والإقامة دون قيود، إضافة إلى حرية تملك الأراضي والعقارات، وإن كانت الحكومة المصرية قد وضعت بعض العراقيل لإيقاف العمل بها في الماضي فانه يستوجب عليها العمل على إزالة كافة العراقيل والصعوبات أمام السودانيين.
ودعت الشبكة لإعادة النظر في هذا القرار الذي يشكل صدعا في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، والاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، بما يشكله من امتداد طبيعي وعمق استراتيجي يتعين تمتين العلاقات معه، والحفاظ على روابط الأخوة المتوارثة مع شعبه، الذي ظل على ارتباط تاريخي وثيق بالشعب المصري على مر العصور.
لجنة شؤون اللاجئين
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء المصري، مشروع قانون جديد بشأن الأجانب طالبي اللجوء، يزيد من سلطات الحكومة في إدارة شؤون اللاجئين المقيمين في مصر.
سينشئ القانون المقترح لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تحكمُ جميع شؤون اللاجئين وتطلب من جميع طالبي اللجوء التسجيل مباشرة لدى الحكومة.
اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التي سيتم إنشاؤها بموجب القانون ستكون مسؤولة أمام رئيس الوزراء، وتتمتع بالسلطة على شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع وإدارة البيانات الإحصائية عن اللاجئين في مصر.
وستتعاون اللجنة الجديدة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، لضمان تقديم الدعم والمساعدة والخدمات للاجئين في البلاد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مسؤولياتها الأخرى.
ويلزم القانون قيام اللاجئين وطالبي اللجوء بتسوية أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، في غضون عام واحد من تاريخ تطبيقه، فيما يمنح رئيس الوزراء صلاحية تمديد الموعد النهائي لعام آخر.
وتقدر السلطات المصرية عدد اللاجئين في مصر بستة ملايين، في وقت يبلغ عدد المسجلين لدى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حوالي 300 ألف
القدس العربي