وكالات: عزة برس
شددت الحكومة المصرية مجدداً على مواجهة التعديات على نهر النيل. في وقت تستمر فيه أزمة تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، (السبت)، إن «وزارة الري تنفذ عديداً من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، ومواجهة مختلف أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من 1500 كيلومتر من أسوان (جنوب مصر) إلى البحر الأبيض المتوسط بالبرين الشرقي والغربي».
واكدت «الري المصرية» أن «التصدي للتعديات على نهر النيل وإزالتها في مهدها، يُعدان رسالة واضحة لكل مَن يحاول القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري». وتشير «الري» إلى أن «إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف إلى تحقيق (حسن إدارة وتشغيل وصيانة) المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين كافة».
وشرعت القاهرة في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار… ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية.
في غضون ذلك، تخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل جراء «سد النهضة» الإثيوبي. وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، بـ«اتفاق (قانوني مُلزم) ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد»، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد «الكهرمائي»، بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
وحذَّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات مُتَلفزة، أخيراً، من أن «خيارات مصر بشأن أزمة (سد النهضة) مفتوحة، وأن لها الحق في الدفاع عن مقدَّرات ومصالح شعبها». في حين ردّت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، بأن «مثل هذا التهديد يشكل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي»، وطالبت مصر بـ«أن تكفّ عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية».
