الخرطوم: عزة برس
كشفت مصادر أن الخلافات ما زالت مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن دمج القوات بالكامل تحت لواء “الجيش السوداني الموحد”، وبناء عليه تقرر تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي الذي كان محددًا له اليوم السبت.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب “التجمع الاتحادي”محمد عبد الحكم والقيادي بقوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، إنهم قدموا توقيتات محددة للدمج، لكن الجانب العسكري لم يلتزم به.
وأضاف للجزيرة مباشر، أن المشهد السياسي السوداني يعتريه بعض التعقيدات فيما يتعلق بالجانب العسكري واللجان الفنية الموكل إليها التوصل لاتفاق حاسم حول كيفية تكوين “الجيش السوداني الوطني القومي الموحد”.
وأوضح قائلًا: “قد نكون في بعض اللحظات توفرت إلينا تقديرات حول الميقات الذي يمكن أن توقع فيه، لكن يبدو أن هذه التقديرات لم ينلها الصواب وفق ما نراه الآن”.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير أن حسم قضية الدمج سيترتب عليه تحديد موعد التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي النهائي.
وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير قدمت تصوراتها للجانب العسكري حول كيفية توحيد القوات، عن طريق دمج هيئات القيادة ودمج الفرق والمناطق العسكرية، لكنه أكد أن التحديد الفعلي يجب أن يتم من فنيين من القوات المسلحة، سواء من قوات الدعم أو الجيش.
من جهته قال عبد الحكم إن “الحديث عن إجراء هذه العملية هو تغييب للوعي، وعدم استيعاب لمجموعات مغايرة في الرؤى هو هواجس تصيب الفلول فقط”.
ورأى الناطق باسم حزب التجمع الاتحادي أن غير الراضيين عن العملية السياسية هم “عناصر النظام البائد”، لأنها ستؤدي إلى مسار يعيد التحول المدني الديمقراطي، وفقًا لقوله.
وقال إنهم “يريدون سيطرة العسكر وقوى النظام القديم على الحكم، وهو ما لن يحدث بإرادة الشعب السوداني”، مؤكدًا أن العملية السياسية ماضية قدمًا ولن تتوقف حتى تكتمل في أقرب وقت