الخرطوم: عزة برس
قال الحزب الشيوعي، ان البلاد تشهد محاولات التسوية السياسية بين اطراف بعض قوى الهبوط الناعم الموقعة على الاتفاق الاطاري بالشراكة مع اللجنة الامنية للنظام المدحور.
واكد الحزب في بيان اليوم، ان الشعب لم يفوض هذه اطراف الاتفاق الاطاري لمناقشة أيا من القضايا ذات الصلة بالتسوية، وعلى رأسها قضايا الورش الخمس، وتكوين حكومة الفترة الانتقالية بناءً على توصيات هذه الورش.
كما بين ان البلاد تعيش في ظروف أمنية خطيرة تهدد راهن ومستقبل ووحدة البلاد بسبب حملات التجنيد الجارية لتكوين المليشيات في كافة ربوع البلاد وبصورة خاصة في دارفور وكردفان ونهر النيل والشمالية والجزيرة وكسلا.
وأعلن الحزب رفضه للترتيبات الامنية الواردة في اتفاق جوبا وفي التسوية السياسية الجارية الان، ويصر على تطبيق المعايير الدولية المعروفة في عملية الدمج التي تتطلب نزع السلاح من المليشيات.
ودعا البيان، لاستمرار المقاومة عبر كافة اشكال المقاومة منها الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات والمواكب والندوات والبيانات والمذكرات وصولا للاضراب السياسي الشامل والعصيان المدني.
فيما يلي تنشر (عزة برس) نص البيان:
تمر الذكرى ال38 لانتفاضة 6 ابريل والذكرى الرابعة لاعتصام القيادة العامة واعتصامات ولايات السودان، والبلاد تمر بنفس الاوضاع التي قادت إلى انتفاضة وثورة ديسمبر المجيدة، حيث تشهد البلاد محاولات التسوية السياسية بين اطراف بعض قوى الهبوط الناعم الموقعة على الاتفاق الاطاري بالشراكة مع اللجنة الامنية للنظام المدحور.
اطراف التسوية المسنودة من القوى الاقليمية والدولية والمرفوضة من قبل قطاعات واسعة من جماهير الشعب السوداني وخاصة قوى التغيير الجذري، ومعلوم أن التسوية لا تستند على أي أساس دستوري أو قانوني بسبب غياب التفويض المطلوب من الشعب، باعتبار أن الشعب هو صاحب السلطة، ولم يفوض هذه الاطراف لمناقشة أيا من القضايا ذات الصلة بالتسوية، وعلى رأسها قضايا الورش الخمس، وتكوين حكومة الفترة الانتقالية بناءً على توصيات هذه الورش، وبالتالي فإن هذه القرارات غير دستورية وغير ملزمة للشعب السوداني، خاصة وأن اعمال الورش شهدت تدخلات دولية واقليمية سافرة انتهكت السيادة الوطنية.
كما حدث في الورقة السياسية التي نتجت عنها الوثيقة الدستورية 2019 ووثيقة اتفاق جوبا فضلا عن وثيقة دار المحامين السودانيين والتي تشكل الاساس للاتفاق الاطاري والتسوية السياسية الجارية.
وتمر هذه الذكرى والبلاد تعيش في ظروف أمنية خطيرة تهدد راهن ومستقبل ووحدة البلاد بسبب حملات التجنيد الجارية لتكوين المليشيات في كافة ربوع البلاد وبصورة خاصة في دارفور وكردفان ونهر النيل والشمالية والجزيرة وكسلا وبقية مدن شرق السودان، هذه الحملات تقف وراءها السلطة الانقلابية بمختلف مكوناتها، وذلك باهداف مختلفة من بينها استخدام هذه القوات كعناصر مرتزقة وارسالها الى خارج البلاد كما تسعى اطراف في اتفاقية جوبا والدعم السريع لزيادة عدد منسوبيها بغرض الاستفادة منها في عمليات الدمج.
الحزب الشيوعي يعلن رفضه للترتيبات الامنية الواردة في اتفاق جوبا وفي التسوية السياسية الجارية الان، ويصر على تطبيق المعايير الدولية المعروفة في عملية الدمج التي تتطلب نزع السلاح من المليشيات.
كما تقف بعض القيادات القبلية وراء تجنيد ابناءها بغرض حماية مجتمعاتهم وممتلكاتهم واراضيهم في ظل غياب و تدهور الاوضاع الامنية وغياب الحماية من الجهات الرسمية خاصة بعد خروج قوات اليوناميد من دارفور واتساع نشاط ونطاق المليشيات القبلية، التي تنتج عنها جرائم الابادة الجماعية ونزوح مئات الالاف من المواطنين في مناطق النزاعات، وفي ظل انعدام سيادة حكم القانون.
كما تدهورت الاوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمات الصحية والتعليمية وشهدت البلاد ارتفاعا حادا في الرسوم الدراسية ، ويرافق ذلك تدني مريع في الاجور ما ادى الى اضرابات وسط العاملين مثل المعلمين، والاطباء والمهنيين، وتشير موازنة العام الجديد الى ارتفاع في اسعار الخدمات الوقود والكهرباء ورفع يد الدولة عن التأمين الصحي ما يعني مزيدا من المعاناة في تلقى العلاج والدواء.
وتشهد هذه الفترة تفريطا غير مسبوق في موارد البلاد خاصة في مجال التعدين وتهريب الذهب والصمغ العربي ،وبقية المحاصيل النقدية كما يتم التفريط عبر بيع الاراضي في اطار الاستثمار الاجنبي مثل: مشروع “الهواد” وميناء “ابوعمامة” والموافقة على انشاء قواعد عسكرية في البحر الاحمر، وكذلك الوجود المصري في مطار مروي والاحتلال المصري لحلايب وشلاتين وابورماده ونتؤ حلفا، وتجنيد المواطنين السودانيين في هذه المناطق المحتلة، الى جانب الاحتلال الاثيوبي للفشقة ووجود قوات “فاغنر” في مناطق جنوب دارفور والمرتزقة المبعدين من ليبيا الى دارفور.
ويناشد الحزب الشيوعي جماهير الشعب السوداني لاحياء ذكرى 6 ابريل عن طريق مواصلة مقاومة التسوية السياسية الجارية التي تهدف الى تصفية الثورة، وحشد قواها لمواصلة تراكم المقاومة عبر كافة اشكال المقاومة منها الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات والمواكب والندوات والبيانات والمذكرات وصولا للاضراب السياسي الشامل والعصيان المدني، واسقاط الانقلاب واقامة السلطة المدنية بالاستناد على مواثيق ثورة ديسمبر وميثاق قوى التغيير الجذري