يعقد المجلس المركزي للحرية والتغيير اليوم، اجتماعاً مهماً لحسم موقفه حيال هيكلة السلطة السيادية في الحكومة المدنية، وإجازة الاتفاق السياسي النهائي المنتظر توقيعه في الأول من أبريل.
وقالت مصادر موثوقة لسودان تربيون إن اجتماع المجلس المركزي سينظر في التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي حسب التكاليف الصادرة من الاجتماع السابق للمجلس وذلك بتكوين لجان لملء هياكل السلطة وتكوين المجلس التشريعي حتى يواكب تشكيله السلطة التنفيذية .
وأضافت ”المجلس سيجيز الاتفاق السياسي النهائي الذي سيتم التوقيع عليه في الأول من أبريل من كل الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والمكون العسكري” .
ووفقاً للمصادر فإن المجلس المركزي سيحسم موقف ائتلاف الحرية والتغيير من شكل السلطة السيادية الواردة في الاتفاق السياسي بأن تتكون من مجلس سيادة محدود أو رأس دولة أم مجلس سيادي بتمثيل نسبة اتفاق سلام جوبا .
وبحسب المصادر فإن أطراف اتفاق السلام سيمثلون في المجلس الأعلى للأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس الوزراء.
