الخرطوم:عزة برس
وصف رئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية نصوص الاتفاق السياسي بأنها أقرب إلى مقالات الرأي وليس نصوصاً دستورية.
وقال جبريل ” ولا أحد يعرف متى تنتهي الفترة الانتقالية.
وجدد حديثه بشأن احتكار المجلس المركزي للقرار وأضاف ” لسنا ضيوفاً في بلادنا حتى ندع المجلس المركزي يحتكر القرار وحده”.
وشدد جبريل عليى أنه لا يمكن إبعاد الاسلاميين وشطبهم بجرة قلم
وحول العلمية السياسية قال انهم طلبوا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات تحفظ استقرار البلاد وهيبتها وقال إن كل الخيارات مفتوحة إذا كان انقلاب أو مظاهرات ، و أعتبر جبريل أن العملية السياسية الجارية لن تحقق الاستقرار بالبلاد ولا يمكن تكهن تبعاتها.
قال إنه آن الأوان للوصول الى توافق وطني لتشكيل حكومة تصل بالبلاد الى انتخابات حره ونزيهه يختار خلالها الشعب من يثق فيه لقيادة البلاد .
ولفت إلى أن عدم التوافق الحالي يجب أن يعالج عبر الحوار، مؤكدا أن المساعي جارية لجمع أكبر عدد من القوى السياسية من اجل التوافق السياسي .
وأكد أن التوقيع على الاتفاق الإطاري من قبل الكتلة الديمقراطية سيكون بكل مكوناتها، وأن التفاوض على الإتفاق النهائي يجب أن يكون بصورة متكافئه بين الكتلة الديمقراطية وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.
