ترحب المجموعة الرباعية والترويكا (النرويج، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) بافتتاح ورشة العمل الخامسة والأخيرة من المرحلة النهائية للعملية السياسية.
إن معالجة القضايا القانونية والدستورية والسياسية حول دور القوات المسلحة وقوات الأمن الأخرى هي عنصر حيوي في أي انتقال من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية. ونشيد بجميع الأطراف الحاضرة اليوم على التزامها، المسجل في الإتفاق السياسي الإطاري، برؤية جيش مهني وطني موحد واحد، يتم إصلاحه وتحديثه، تحت سيطرة مدنية ديمقراطية.
وعلى الرغم من وجود ثروة من الخبرة من بلدان أخرى انتقلت من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، أو دمجت وأصلحت قواتها الأمنية، بما في ذلك في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، لا يوجد نموذج واحد للنجاح. يجب على السودان أن يختار طريقه الفريد.
ومع ذلك، تشير تلك التجارب الدولية إلى بعض المبادئ المشتركة التي تحسن فرص النجاح في إصلاح قطاع الأمن. وتشمل هذه الرؤية الواضحة التي تتقاسمها جميع الأطراف؛ تقييم واقعي للأطر الزمنية والقدرة على تحمل التكاليف؛ وضمان النتائج الكريمة واليقين القانوني لجميع أصحاب المصلحة.
ومن الأمور الحيوية أيضا الالتزام السياسي الطويل الأجل المدعوم بالمشاركة والدعم العامّين. في أي ديمقراطية، توجد القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى من أجل حماية الشعب وخدمته، وبالتالي فإن للشعب حقا مشروعا في أن يكون له صوت في هذه القضايا.
وكما هو الحال مع ورش العمل الأخرى في المرحلة النهائية، فإن ورشة العمل هذه هي مجرد بداية لعملية، ولا يمكن توقع الخروج بخطط مفصلة طويلة الأجل. ونشجع المشاركين بكل احترام على التركيز على بناء الحد الأدنى من توافق الآراء الضروري حول كل من الرؤية طويلة الأجل، والخطوات التالية الفورية بعد إنشاء حكومة انتقالية جديدة بقيادة مدنية. ويمكن، بل وينبغي، أن يضطلع مجلس الأمن والدفاع الوطني بقيادة رئيس الوزراء بعملٍ أكثر تفصيلا، على النحو المتوخى في الإتفاق السياسي الإطاري. وسيظل اتفاق جوبا للسلام نقطة مرجعية أساسية، ونحث جميع الموقعين على المشاركة الكاملة في هذه العمليات. وتقف المجموعة الرباعية والترويكا على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم التقني، مع احترام القيادة السودانية.
ونرحب بورشة العمل هذه بوصفها خطوة هامة أخرى على طريق التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي. ونشيد بالتزام الموقعين على الإتفاق السياسي الإطاري – العسكري والمدني على حد سواء – بالتحرك بسرعة نحو مثل هذا الإتفاق، بناء على نتائج ورش العمل الخمس. وما زلنا نحث الذين لم ينضموا بعد إلى العملية على النظر في كيفية القيام بذلك. إن التوقعات عالية، ويتابع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذه المسألة عن كثب بعد الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام الأسبوع الماضي.
وأخيرا، نحث أصحاب المصلحة السودانيين الممثلين هنا اليوم على إظهار العزم وحسن النية والمرونة والبراغماتية من أجل التغلب على التحديات المتبقية، وإعادة تأسيس انتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية.