الخرطوم _عزة برس
أوصي المؤتمر القومي للعدالة والعدالة الانتقالية بعدم مشاركة المتورطين بانتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في أيِّ عملية سياسية ديمقراطية مستقبلية بالبلاد.
وقال البيان الختامي الصادر عن المؤتمر القومي للعدالة والعدالة الانتقالية، “إنه لا يجوز منح أي عفو يقع بالمخالفة لمبادئ ومعايير القانون الدولي أو يمس حق الضحايا في جبر الضرر والتماس العدالة”. وأطلق المؤتمر إعلان خاص بمبادئ العدالة الانتقالية، مع إعداد قانون العدالة الانتقالية، يكون بمثابة خارطة طريق للحكومة المدنية المقبلة.
وشدد على الالتزام الصارم بتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية، ذات الطبيعة المستقلة، من خلال نأيها عن السلطتين التنفيذية والسيادية.
وطالب البيان الختامي القوى السياسية بتحويل العدالة الانتقالية إلى التزام سياسي يتضمن ملاحقة كافة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في عموم البلاد. وأضاف: “لا يجوز إصدار أي عفو عن مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وزاد: “لا يجوز منح العفو في حال مساسه بحق الضحايا في التماس العدالة بالطرق التي يرونها، أو يمس حقهم في طلب جبر الضرر”.
وفي السياق، أصدر البيان توصية بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وسيادة حكم القانون، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء الثقة بين المجتمعات والدولة، وإعادة الكرامة للضحايا وأسرهم وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والأجهزة الأمنية والعسكرية.
وشدد البيان على السلطة المدنية الديمقراطية، الملتزمة بمقاصد الثورة، وحدها القادرة على إنفاذ معايير العدالة الانتقالية، من خلال صياغة القوانين، ووضع التدابير التشريعية والقضائية، ومحاسبة الجناة، بصورة تضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، والحيلولة دون تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.
وأوصى البيان الختامي، بوقف جميع أشكال الانتهاكات ضد المرأة السودانية، وإستعجال إنشاء مفوضية المرأة، وربطها بمفوضية العدالة الانتقالية.