الخرطوم _ عزة برس
تتجه العملية السياسية الجارية حاليا للوصول إلى نهاياتها وفقا للإتفاق الإطاري، وقد لاحظ المراقبون أن تطورات تشكيل الحكومة المرتقبة اصطدمت بعقبة إختيار رئيس الوزراء مما دفع أطراف العملية السلمية في اجتماعهم الأخير ببيت الضيافة بحضور المسهلين إلى تشكيل آلية تنسيقية مشتركة مع الآلية الثلاثية لوضع جدول زمني للمهام المتبقية وتحديد موعد الإتفاق النهائي وهياكل السلطة المدنية.
ووفقا للمراقبين فإن قوى الحرية والتغيير تتمسك بتولى شخصية سياسية رئاسة الحكومة بينما يتمسك المكون العسكري بحكومة كفاءات وطنية لقيادة ماتبقى من الفترة الإنتقالية وصولا للانتخابات.
وكشفت مصادر متطابقة أن الإتحاد الأوروبي والآلية الرباعية أوضحت لقوى الحرية صعوبة تولي سياسي من الصف الأول والثاني لمنصب لرئيس الوزراء وفقاً للإتفاق الإطاري.
وكشف مصدر أن فولكر بيرتس قد أوضح في الإجتماعات الأخيرة عن صعوبة تولي سياسي من الصف الأول والثاني لمنصب رئيس الوزراء.
وبررت قيادات الأحزاب مطالبتها لتولي سياسي كبير لمنصب رئيس الوزراء بأنهم مسئولين عن العملية السياسية وسيتحملون نتائجها، لذلك لابد أن يكونوا في كابينة القيادة.
وكانت الحرية والتغيير المجلس المركزي اعلنت على لسان ياسر عرمان إنها فرغت من شروط اختيار رئيس مجلس الوزراء وقدمتها للمبعوثين الدوليين.
وأفاد طه عثمان القيادي بمركزي التحرير، بأن اللجنة تتخذ الاتفاق الإطاري ونتائج ورش العمل بشأن القضايا الخمس المعلقة والإعلان السياسي واتفاقية جوبا للسلام؛ كمرجعيات لعملها، وصولاً للاتفاق النهائي والتوافق حول الإطار الدستوري الحاكم للفترة الانتقالية.
وقال إن التوقيع النهائي على التسوية السياسية بين القوى المدنية والقادة العسكريين، وتشكيل الحكومة الانتقالية، سيجري خلال شهر رمضان، كاشفاً عن اجتماع مطلع الأسبوع المقبل لإجازة مصفوفة زمنية خاصة بالعملية السياسية.
يقول استاذ القانون الدستوري بالجامعات السودانية الدكتور احمد ابو قرجه بان نجاح الحكومة المرتقبة مرهون ببرنامجها ومدى صلاحيته لمعالجة قضايا وهموم الانتقال ،من حيث حفظ الأمن والاستقرار ومعالجة معاش الناس وتهيئة الظروف للانتخابات.
واكد أن السودان في حاجة إلى قيادة تتحلى بالمسؤولية وتركز على هموم الوطن وقضايا المواطنين بعيدا عن الكنكشفة في السلطة.
واوضح أن جهات إقليمية ودولة تمارس ضغوط كبيرة على الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق نهائي بين المدنيين والعسكريين لاختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت ممكن.
بالمقابل شدد الخبير والمحلل السياسي الدكتور حسين النعيم على ضرورة تجاوز القوى السياسية مرحلة التكتيكات السياسية والتجاوب المباشر مع قضايا المواطنين وشواغلهم والتعاطي مع قضايا الاستقرار والأمن والتعايش بصورة أكثر مسؤولية وواقعية حتى يتمكن السودان من الاستفادة من خيراته في ظل ما تحقق من توافق عبر الإتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية حاليا، الأمر الذي بدوره يقوظ لمرحلة التعافي الإقتصادي الاستقرار الذي يشجع المستثمرين ويحقق الأمان والرفاه.
وراى النعيم ان حل الأزمة السياسية والاقتصادية رهين بالإستقرار السياسي والتوافق على حكومة مدنية.
وطالب الحكومة المقبلة بضرورة الإهتمام بالإنتاج وتشجيعه وجذب الاستثمار للاستفادة من خيرات البلاد الزراعية والحيوانية والطبيعية وتوجيهها لخدمة المواطنين بعدالة وإنصاف، فضلا عن الإهتمام بالتعليم والصحة كعوامل مهمة للنهوضة والاستقرار.