شبكة الصحفيين السودانيين S.J.N: بيان مهم بشأن نقابة الصحفيين

لقد قدمت شبكة الصحفيين السودانيين خلال العامين الماضيين تنازلات عديدة وتضحيات كبيرة من أجل توحيد الوسط الصحفي تحت راية النقابة، نزولا عند رغبات الجميع في وجود نقابة تمثلهم وتدافع عنهم ضد عسف السلطة والملاك، لكن وبعد أكثر من سبعة أشهر منذ انتخابها فقد جاء آداء النقابة وتوجه مجلسها مخيبًا لآمال القاعدة الصحفية لا سيما ما أقترفته مؤخرًا من توقيع اتفاق معيب مع شركة زين للاتصالات..
إن شركة زين التي تخدم السلطة الإنقلابية وخدمت قبلها نظام البشير الذي أسقطته ثورة شعبية مهرتها دماء الشهداء من الشباب، تعد أحد الأذرع الأمنية ولها أدوار مشبوهة بالتورط في قطع الانترنت، أثناء التصعيد الثوري من احتجاجات واعتصامات وعصيان آخرها مجزرة فض اعتصام القيادة، هذا بالاضافة لكون الاتفاق نفسه يعد انتهاكا للاستقلالية والنزاهة الصحفية ومخالفًا لميثاق الشرف الصحفي، الذي أجازته الجمعية العمومية للنقابة والذي يمنع الصحفيين من قبول الهبات والمنح من القطاعين العام والخاص.
ونقول بوضوح إن هذا الاتفاق يعد مدخلًا لرشو الصحفيين وشراء ذممهم واسكات صوت السلطة الرابعة بتقديم مثل هذه الحوافز، وتمييز الصحفيين عن غيرهم من بنات وأبناء الشعب السوداني، فالأولى للنقابة أن تضغط على شركة زين وبقية شركات الاتصال لتقديم خدمة ذات جودة عالية، كحق نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان والقوانين المحلية وليس منحة تقدمها الشركة عبر الاتفاقات واستقطاب الصحفيين لصالحها.
لم تكن تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها في سجل أخطاء ومخالفات النقابة البعيدة عن أسس العمل النقابي السليم، التي يجب أن تدافع عن حقوق الصحفيين في قضايا الأجور وساعات العمل والتأمين الاجتماعي والصحي والمعاشي وغيره من الحقوق، بالإضافة إلى ذلك الدفاع عن الحريات الصحفية، فقد وقَّعت النقابة اتفاقًا مشابهًا مع إحدى المراكز الصحية، وصندوق الضمان الاجتماعي، كما فتحت الباب واسعًا لتلقي مساعدات للتدريب وعقد ورش العمل وهي من صميم المطالب النقابية والتي يجب أن تواجه بها النقابة ملاك الصحف وأجهزة الاعلام، لا أن تقع في دائرة الشبهات في تلقي التمويل من المانحين المحليين والدوليين.
وتود شبكة الصحفيين أن تلفت الانتباه إلى أن النقابة لم تفصح لعضويتها عن مصادر التمويل المتدفقة لكل هذه الفعاليات، على رأسها إيجار مقر في وسط الخرطوم ومعروف بداهة ارتفاع أسعار العقارات وخاصة في تلك المنطقة وماجاورها، كما لم تتشاور النقابة مع القاعدة الصحفية بشأن اتفاقاتها الاستثمارية مع شركات اعلانية وخلافه.
الصحافيات والصحفيين
الزملاء الشرفاء
لقد تابعتم خلال الأيام القليلة الماضية ما أقدم عليه مجلس النقابة بقراره، غير الحكيم، بالدفع بطلب لتسجيل النقابة لدي مسجل تنظيمات العمل وإيداعه نسخة من النظام الأساسي غير مجاز أصلاً من الجمعية العمومية، فرغم إقرار النقابة بوجود ثغرات قانونية في النظام الأساسي مما دفعها للدعوة لفتح نقاش عام وسط الزملاء حوله للعمل على تعديله، لكنها دفعت به للمسجل الذي رفض الطللب، فكيف يتم تقديم طلب التسجيل قبل إجازة التعديلات من قبل الجميعة العمومية، فصلاً عن التشاور مع القاعدة الصحفية في قرار التسجيل من أساسه.
لقد وقع مجلس النقابة في خطأ آخر، باعتماده على ما يعرف نقابيًا بقانون (87) الذي أجازته حكومة السودان، مرجعية لوجود النقابة رغم أنه من المعلوم أن هذا القانون مخصص لتسجيل وقيام النقابات العمالية وليست المهنية، وهو الأمر الذي أوضحه العديد من الخبراء النقابيين مبينين أوجهًا عديدة لخلل في النظام الأساسي لنقابة الصحفيين تجعل من الصعب تعريفها كنقابة عمالية أو مهنية..
لقد دعمت شبكة الصحفيين بعضويتها وتضحياتها قيام النقابة وفقاً لشرعية الجمعية العمومية رغم كل الاخطاء الإجرائية التي صاحبتها، ولا تحتاج لشرعية إضافية أوافتعال المعارك مع مسجل تنظيمات العمل.
الصحافيات والصحفيين الأماجد:
لقد بذل الصحفيون والصحافيات تضحيات كبيرة من أجل الانتصار لثورة ديسمبر المجيدة وإزالة الطاغية، وكان ذلك بدافع وطني غيور ومن أجل انتزاع الدولة المدنية الديمقراطية كاملة غير منقوصة، ولم يتبني الصحفيون والصحفيات في سبيل ذلك توجهًا سياسيًا داعمًا لطرف سياسي محدد من القوي الحزبية الوطنية. لكن سلوك النقابة جاء مخالفًا لذلك العرف، إذ شاركت في عدة محافل لقوي الحرية والتغيير من ضمنها حضور النقيب وبعض أعضاء المجلس لاجتماع قوي الحرية والتغيير في مبادرة شيخ كدباس،
ما يعد انحرافًا عن الأسس التي قامت عليها النقابة ونظامها الأساسي الداعم للثورة والمضاد للإنقلاب العسكري، كمان أن عضوية النقابة لم تستشر في أمر يعد من أهم اولويات الحراك الصحفي والذي انتمت للنقابة من أجله، وهو تحقيق الحرية والديمقراطية وهزيمة الانقلاب لا التفاوض معه من أجل تسوية سياسية ضيزي
لقد رفضت شبكة الصحفيين الوثيقة الدستورية في العام 2019 لأنها قامت علي مفاوضات وتسوية مع العسكر واللجنة الأمنية للنظام السابق، ولن توافق اليوم على دعم نقابة الصحفيين لهذا التوجه سواءا بشكل مباشر أو غير مباشر.
زملاء المهنة الشرفاء:ـ
لقد اختارت شبكة الصحفيين السودانيين عقب ثورة ديسمبر المجيدة أن تكون جزءًا أصيلًا من آمال وتطلعات الصحفيين السودانيين، في قيام نقابة مستقلة ديمقراطية من واجبها الدفاع عن حقوقهم، والضغط على السلطة و الملاك من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي وتحسين الأجور وفق شروط خدمة عادلة، ووقفت بصدق إلى جانب كل المحاولات لبناء تلك النقابة. وآثرت الشبكة طوال أكثر من عامين على نفسها أن تتفادى أي خلافات أو انقسامات في الوسط الصحفي يمكن أن يعطل قيام النقابة رغم وجود أسباب موضوعية للخلاف مع مجموعات صحفية أخرى، كانت قد قادت إلى خروج صحفيين عن الشبكة وعقدهم جمعية عمومية نادوا فيها بحلها نهائيا، رغم الدور المشهود للشبكة كواحد من المؤسسين لتجمع المهنيين الذي قاد ثورة ديسمبر المجيدة.
رغم المعوقات العديدة، مضت الشبكة بصدق وشاركت في مبادرة الأستاذ محجوب محمد صالح من أجل توحيد الوسط الصحفي تحت راية قيام النقابة، وعملت كوادرها من أجل انجاز تلك المهمة بهمة وروح عالية ومرونة في تجاوز الخلافات مع المجموعات الأخرى.
وأدى تمسك مجموعة اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين (المجموعة التي خرجت عن الشبكة سابقًا) بضرورة تشكيل لجنة تسييرية بأمر لجنة التفكك، الأمر الذي رفضته الشبكة في حينه ورأت أنه تدخلًا غير مقبول في استقلالية وديمقراطية العمل النقابي، ما أدى ذلك الموقف إلى تعطيل قيام النقابة لفترة استمرت قرابة العامين، ولم يتم تجاوز هذا الخلاف إلا بعد وقوع الانقلاب ونهاية سلطة لجنة التفكيك نفسها بقرارات الانقلابيين.
ورغم ذلك واصلت الشبكة في مفاوضات طويلة مع المجموعات الصحفية الأخرى من أجل التوافق علي قيام النقابة، ومضت إلى الجمعية العمومية وقبلت بنتائجها رغم العديد من الاخطاء الاجرائية القاتلة التي صاحبتها ورغم تجاهل اللجنة التمهيدية ولجنة الانتخابات للطعن الذي قدمته الشبكة.
فقد قدمت الشبكة تنازلًا آخر ارتبط بالمخالفات التي صاحبت عملية الانتخابات ما أدى لسقوط عدد كبير من قائمة مرشحيها وسقوط أسماء عدد من أعضائها من قوائم الناخبين، الخ من المخالفات التي صاحبت العملية.
لقد قادت كل تلك التنازلات إلى خلافات داخل الشبكة بشأن انتخابات النقابة السابقة والتكتيكات اللازمة لها، وموقف الشبكة من التحالفات الانتخابية الاخرى..ألخ، وقامت الشبكة بتقييم تجربة الانتخابات برمتها وستنشر تقريرًا شاملًا عن تلك التجربة.
الصحافيات والصحفيين:ـ
نحن إذ نعلن عن كل تلك الحقائق إعلاءً لمبدأ الشفافية مع عضويتنا والقاعدة الصحفية، نؤكد أن مواقف الشبكة التاريخية المشهود لها عبرنصالاتها المستمرة، هي التي أملت عليها هذا الموقف الناقد لآداء النقابة، ونهيب بعضوية الشبكة أن تعمل على رصد كآفة المخالفات لمواجهة النقابة وفق أسس وآليات العمل الديمقراطي ، والانتصار لقيم النزاهية الصحفية، والالتزام بعدم تجيير النقابة لمجموعة سياسية بعينها.
نود في الختام أن نذكر أن قائمة الأمل والتغيير التي إنضوت شبكة الصحفيين تحت تحالفها في الانتخابات، حوت مطالبًا عديدة ارتبطت بتعديل قانون العمل، تحديد الحد الأدني لأجور الصحفيين، ضمان التأمينات الاجتماعية والصحية والمعاشية، وغيرها من المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت برنامجنا لانتخابات النقابة، وسوف لن تألوا الشبكة جهدًا في سبيل الدعوة لهذه المطالب والتمسك بها وإن طال السفر واختلفت أولويات مجلس النقابة.
واذ نؤكد مجددًا التزامنا بذلك البرنامج وتمسكنا به، حتي لو جلست الشبكة في مقاعد المعارضة لهذه الممارسات النقابية المشوهة التي اتسم بها عمل النقابة منذ تشكيلها، فضلًا عن المخالفات الإجرائية التي صاحبت جمعيتها العمومية وانتخاباتها، ونشدد بان خياراتنا مفتوحة تجاه ممارسات النقابة اذ تنظلق مبادئنا من أهداف القاعدة الصحفية وليس سواها.
صحافة حرة أو لاصحافة
شبكة الصحفيين السودانيين
4/مارس/2023