الخرطوم _ عزة برس
اتّهم الحزب الشيوعي الحرية والتغيير”المجلس المركزي” بتعطيل ما أسماه بإسقاط الانقلاب والدخول في تسوية مع المكوّن العسكري، في اشارة منه لقرب الانتهاء من العملية السياسية التي تمضي لنهاياتها تأسيسا علي الاتفاق الاطاري الذي اعلن رفضه والعمل ضده في توافق تام لموقفه مع التيار الاسلامي والانقلابيين والثورة المضادة!
وصرح عضو اللجنة المركزية بالحزب صدقي كبلو لصحيفة الانتباهة، أنّ العملية السياسية ستكون حكومة مدنية تحت هيمنة العسكر ! وتوّعد بتعبئة الشارع حال تكوين ما وصفها بحكومة التسوية المرتقبة!
يلاحظ كثير من المتابعين الشان السياسي السوداني ان تطابق مواقف الحزب مع التيار الاسلامي لم يكن وليد اللحظة بعد الاطاري وانما نشأ باكرا منذ حكومة حمدوك حيث ظل الحزب احد غلاة منتقديها وقد تنامت معارضته حتي ادت به للخروج من تحالف الحرية والتغيير الذي مثل عمود الثورة وقواها الحية ! واخذ بعد ذلك يشرع في العمل علي تفتيت لجان المقاومة وبناء تحالفات تنطلق من الرفض الجذري لكل ماهو قائم بغض النظر عن حقائق الواقع او اوضاع البلاد ومواطنيها!
بدا بشق تجمع المهنيين ايقونة الثورة فادخل الاحباط الي قطاع واسع من الشارع الثوري الذي امعن في تقسيمه مما اضعف الثورة بما اثاره من مشكلات شلت قوى الثورة وشغلتها بنفسها مما ادى الي تنامي قوة الثورة المضادة وعودة الفلول الي الواجهة بعد انزواء! الامر الذي جعل مثير من قوى الثورة تتساءل في دهشة !لمصلحة من يتخذ الحزب مواقفه هذه؟
هل حقا هنالك حلف خفي غير معلن مابين التيار الاسلامي وبين الحزب في العمل معا من اجل اسقاط الحكومة؟ لان المتأمل اليوم لا يكاد يميز فرقا في مواقف الطرفين! نتيجة تقاطعهما في اغلب المواقف!
لهذا يرى الخبراء ان هذه المواقف المتماهية مع التيار الاسلامي لم تنشأ مؤخرا وانما نشأت باكرا منذ حكومة حمدوك الاولى، ثم خروجه من الحرية والتغيير ، وتقسيمه غالب الاجسام الثورية بداية بتجمع المهنيين وانتهاءا بلجان المقاومة!
بما جعل كثيرين يعتقدون ان هذا التطابق ليس صدفة وانما نتاج المواقف تنسيق مشترك ولو علي مستوى الواجهات ومنظمات المجتمع المدني للعمل معا ضد السياسات المعلنة في الساحة السياسية!