وكالات.. عزة بري
قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة رسمية لمستقبل السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل.
وكشف مصدران مطلعان على الأمر لوكالة «رويترز» للأنباء أن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية يدرسون صيغة إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، في ما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة الولايات المتحدة في العالم.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن لـ«رويترز»: «نجري عملية في مجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة بما يتماشى مع هدفنا الأكبر وهو إغلاق غوانتانامو». وأضافت: «سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع والخارجية، والعدل لإحراز تقدم صوب إغلاق منشأة غوانتانامو، وبالتشاور الوثيق أيضا مع الكونغرس».
لكن من غير المرجح أن تسدل المبادرة الستار قريبا على قصة المنشأة التي تخضع لحراسة مشددة في قاعدة غوانتانامو البحرية التي تم تجهيزها لإيواء المشتبه بهم الأجانب عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على نيويورك وواشنطن، وتحولت إلى رمز للتجاوزات الأميركية في الحرب على الإرهاب.
ومع ذلك، فقد يتمثل التأثير الفوري للخطوة في العودة، بشكل ما، إلى سياسة إغلاق غوانتانامو للرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي تراجع عنها دونالد ترمب بمجرد توليه الرئاسة عام 2017. فقد أبقى السجن الخارجي مفتوحا طوال السنوات الأربع التي أمضاها في البيت الأبيض، رغم أنه لم يملأه «بالأشرار»، كما تعهد ذات مرة. ولا يزال في المنشأة 40 سجينا، معظمهم محتجزون منذ قرابة عقدين من بدون محاكمة أو توجيه اتهامات لهم.