الفكي: أي مواجهة عسكرية في السودان ستحطم الحلول السياسية
الخرطوم: عزة برس
رسم عضو المجلس السيادي السابق، القيادي في «الحرية والتغيير» محمد الفكي، صورة مزدوجة للتطورات والمخاطر المحدقة بالعملية السياسية الجارية في البلاد عامة، بما في ذلك التوترات بين قادة الجيش و«الدعم السريع» الى جانب كشفه تفاصيل عن ورشة الإصلاح العسكري، وآلية تعيين رئيس الوزراء المقبل.
كما تحدث عن اجتماع وصفه بـ «الهام» بين الأطراف المدنية والعسكرية عقد الإثنين، قبل أن يشير إلى وجود توافق بين الأطراف حول ورشة الإصلاح العسكري التي قال إنها «ستعقد في أحد مقار الجيش» لكنه لم يحدد موعدها.
وحول التوترات العسكرية، أشار خلال إلى أن «الغرف الإلكترونية تستثمر في محاولة دفع الجيش والدعم السريع للمواجهة العسكرية وإثارة الفزع بين المواطنين، عبر نشر أخبار كاذبة لشحن هذه القوات ودفعها للمواجهة».
واعتبر أن ذلك «ليس في صالح العملية السياسية، وأن أي مواجهة عسكرية في البلاد ستحطم فرضية العمل المدني والحلول السياسية».
ولفت إلى أن مسؤولية السياسيين «تتمثل في الدفع في اتجاه عدم المواجهة بين العسكر، والعمل على إكمال العملية السياسية والسلام وتفكيك الميليشيات المسلحة وبناء جيش قومي موحد».
وقال بحسب مقابلة مع “القدس العربي”؛ إن «كوادر النظام السابق تستثمر في تأجيج الخطاب الهادف لدفع العسكر للمواجهة، لأن استرداد المسار المدني في البلاد خطر على مستقبلهم السياسي» مشيرا إلى أن «النظام السابق يسيطر على الدولة بالكامل».
وأضاف: «إلغاء المسار المدني الديمقراطي كارثة لهذه البلاد، لذلك يجب أن نتضافر حتى لا يحدث ذلك» مؤكدا أن «مطالب الجيش الواحد بالأساس هي من مطالب القوى السياسية والشارع السوداني» لافتا إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري «عملية سياسية يقوم بها العسكر».
التزام وجدية
وتابع: أن «عملية الإصلاح العسكري يجب أن يتم التعامل معها بحساسية بعيدا عن الاستقطاب السياسي» مشيرا إلى أن القوات المسلحة والدعم السريع قوات معرّفة بنص الوثيقة الدستورية تتبع للدولة السودانية ويقوم الشعب بدفع رواتبها والذي يطالب ببناء جيش موحد، يجب تحقيق مطالبه بأقل كلفة، وبسلاسة ومسؤولية من جميع الأطراف».
واكمل: «سنعمل بالتزام وجدية ومسؤولية حتى يتم إنفاذ عملية الوصول لجيش واحد وإصلاح القوات النظامية، بما يتضمن المخابرات والشرطة وإنفاذ الوصول للجيش الواحد، دون إفزاع المواطنين».
