تحذيرات من التآمر على (الاطاري)

حذر التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين، من محاولات قادة الانقلاب للتآمر على “الاتفاق الإطاري”، ومحاولة إغراقه بالفلول، داعياً إلى تكوين جبهة عريضة لإنقاذ الوطن، ومحاصرة تحركات النظام البائد.
وقال التجمع إن “التصريحات المتكررة للانقلابيين تنذر بقرب انسحابهم من الاتفاق أو إغراقه بالفلول تمهيداً لردة شاملة، وعودة جهاز أمن الحركة الإسلامية السيء الصيت للاعتقالات”.
وأوضح أن “ما يجري يشير كذلك إلى أن الفراغ الذي ولدته الخلافات وسط قوى الشعب الحية، وغياب زخم الكتلة الثورية الحرجة المنظمة، قد ملأته الآن عناصر ومليشيات الردة”.
وبينما لم يحدد قادة الانقلاب ماهية القوى التي يريدون انضمامها للاتفاق الإطاري، عَدّ التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين، التصريحات تآمراً على الاتفاق ومحاولة إغراقه بالفلول والانقلاب عليه”.
وذكر أن “تنفيذ الاتفاق الإطاري، يفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية مزدهرة، بيد أن الانقلابيين يطلقون من وقت لآخر تصريحات وإشارات التنصل منه، بالتزامن مع إعادة تسليح مليشيات الحركة الإسلامية وقوات الدفاع الشعبي سيئة الصيت لتحتل المدن كما حدث مؤخراً في مدينة رفاعة”.
وشدد التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين، على دعم “الاتفاق الإطاري” الذي نص على إبعاد العسكر عن السلطة وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تفتح الطريق لقيام دولة مدنية ديمقراطية.
وجدد دعوته للقوى الوطنية للتفاكر حول بناء جبهة عريضة لإنقاذ الوطن، قائلاً إن “غياب الجبهة الوطنية العريضة للدفاع عن مكتسبات الثورة بما فيها الاتفاق الإطاري، فتح شهية الانقلابيين والفلول للتآمر على كل مكتسبات الثورة”.
وأوضح أنه “في غياب مثل هذا الجسم لن يكون في الإمكان حماية الاتفاق الإطاري ولا حماية الحريات التي انتزعها الشعب بكثير من الدماء والتضحيات”.
ودعا قوى الحرية والتغيير، إلى إعادة إستراتيجية التفاوض لتشمل مسارين، هما الاستمرار في خط المفاوضات الحالية مع المكون العسكري، وفتح مسار جديد وجاد مع القوى التي أسهمت في إسقاط نظام الحركة الإسلامية وقاومته لأكثر من ثلاثة عقود، لتبدأ حواراً غير مشروط ينتهي بقيام جبهة عريضة لإنقاذ الوطن وحماية نتائج المفاوضات الجارية، والاستعداد لمقاومة الانقلاب عليها.
ودعا التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين، القوى الحية، للالتفاف حول الاتفاق الإطاري وحمايته بحسبانه خارطة طريق قليلة التكلفة نحو الدولة المدنية الديمقراطية.
وناشد الحركة النقابية السودانية العودة إلى تقاليد النضال المدني المجربة وتكوين جبهة نقابية واسعة للدفاع عن الاتفاق الإطاري والحريات وحقوق العاملين وشعارات الحرية والسلام والعدالة