“الفكي” يوضح خطة لمنح أسعار مجزية للمزارعين

قال عضو مجلس السيادة السابق القيادي في الحرية والتغيير (المجلس المركزي) محمد الفكي، إن استمرار المزارعين في تكبد الخسائر الفادحة سيقود إلى توقف الزراعة.
وأكد أن حماية المزارعين من “المهام الرئيسية” للدولة، وذلك عبر وكالة وطنية لتجميع التمويل الزراعي وشراء المحاصيل بأسعار “تحفيزية” وتمويل الموسم الزراعي في الوقت نفسه.
وقال الفكي إنه لا يمكن تجاوز مشاكل المزارعين. وزاد: “يجب وضع الاقتصاد الزراعي في الحسبان عندما تتحدث عن أي عملية سياسية لأن أي نظام سياسي بحاجة إلى الاستقرار الاقتصادي”.
وقال الفكي إن الحكومة الانتقالية التي أطاح بها الانقلاب في 25 أكتوبر 2021 وضعت أسعارًا “تشجيعية وتحفيزية” لمزارعي القمح لأن حماية المنتج يجعله مستمرًا في دورة الإنتاج – وفقًا لمحمد الفكي.
وتابع: “هذا يسمى طوق الحماية، والحكومة الانتقالية كانت تجري نقاشات مستفيضة مع المزارعين حتى رفعت السعر التأشيري للقمح”. ولفت إلى أن الانقلاب العسكري أضاع “مكاسب هائلة” على السودانيين.

وأبدى الفكي تخوفه من “هجرة المزارعين” للزراعة حال استمرار أسعار المنتجات والمحاصيل بالقيمة المتدنية وتكبد خسائر فادحة في أوساط القطاعات الإنتاجية. وأردف: “انخفاض أسعار المنتجات الزراعية محليًا، يدعو إلى القلق لأن هذا مؤشر إلى خسارة المزارع”.

وقال الفكي إن الحكومة الانتقالية كانت قد وضعت خطة لبناء وكالة وطنية لتمويل الزراعة بتجميع التمويلات في مؤسسة واحدة وبدأت عملها فعليًا، لكن الانقلاب “قضى على كل شيء” – بحسب تعبيره.

ورأى الفكي أن مشروع الوكالة الوطنية للتنمية الزراعية والإنتاجية والحيوانية هو “الحل الأمثل” لمشاكل المزارعين والمنتجين.
وقال إن الوكالة كانت تضم وزير الزراعة ووزير الثروة الحيوانية ووزير المالية وكل الجهات ذات الصلة بالتمويل الزراعي والإنتاج الحيواني