العاملين بديوان المراجعة: تعديل المالية على قانون الديوان فتح باب للفساد

أعلنت لجنة العاملين بديوان المراجعة القومي عن رفضها للتعديلات التي أجراها وزير المالية على قانون الديوان .
ففيما طالبت بالغاء التعديلات فوراً، لجهة أنها تؤثر على إستقلالية الديوان ، وصفتها بالتدخل السافر من الجهاز التنفيذي على الجهاز الرقابي .
وهدد العاملون بالديوان في وقفة إحتجاجية نفذوها أمام رئاسة الديوان اليوم بالتصعيد المستمر عن إسقاط التعديلات، وأكدوا أن تعديلات المالية تمت بالرغم من رفض وزارة العدل لها .
وأكد العاملون أن المساس بديوان المراجعة القومي يعني فتح الباب على مصراعيه للفساد وبدوره سيؤدي إلى إغلاق الباب أمام المانحين الدوليين لانتفاء الشفافية والإستقلالية لجهاز الرقابة الأعلى في الدولة وغياب مبدأ المساءلة والمحاسبة.