وزير الصحة: 169 حالة اشتباه بإصابات حمى الضنك بولاية

قال وزير الصحة الإتحادية هيثم محمد إبراهيم إن حمى الضنك معروفة في السودان منذ أكثر من عشرين عاما وليس هنالك داعي للذعر وهو ليس وباء يستدعي إغلاق البلاد ؛ لأن أغلب الإصابات تكون بسيطة ويمكن علاجها بالمنزل عن طريق البندول وشرب السوائل، مبينا أن نسبة 90- 95 % ليست حالات نزفية وإنما حالات حمى وصداع واستفراغ ونسبة بسيطة جدا تحتاج دخول المستشفى حيث تبلغ نسبة أقل من 5% ،مضيفا أن الحالات التي تسدعي دخول المستشفى يتم علاجها عن طريق المحاليل الوريدية والصفائح الدموية.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمنبر وكالة السودان للأنباء لتوضيح الحقائق حول الإصابات بحمى الضنك بولايتي الخرطوم والقضارف، أضاف أن معدلات المسح الحشري أثبتت وجود الناقل للمرض، قائلا انه لا توجد علاقة بين حمى الضنك وحمى الوادي المتصدع الذي يصيب الحيوانات، مشيرا أن حمى الضنك يسببها نوع من أنواع البعوض يسمى الزاعجة المصرية، وأشار أن أغلب ولايات السودان بها بعوض وهو ينتقل عبر البعوض وتتزايد الحالات في فصل الخريف.
وقال أن عدد حالات الاشتباه بإصابات حمى الضنك في ولاية الخرطوم بلغ 169 منها 110 حالة إيجابية مؤكدة ظهرت عند اجراء الفحوصات المعملية بنسبة إيجابية بلغت 65%.
وأشار أن أكثر محليات ولاية الخرطوم تأثرا بالحمى هي محلية أمبدة حيث بلغت الإصابات فيها 104 حالة و5 حالات في محلية كرري وحالة واحدة وافدة.
وفي ولاية القضارف قال دكتور هيثم أن حالات الاشتباه بلغ 80 حالة منها 59 حالة مؤكدة وحالة وفاة واحدة.
وأبان دكتور هيثم أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وشح الموارد فإن وزارة الصحة الاتحادية وضعت خطة لمكافحة نواقل البعوض المسبب للمرض، مشددا على أهمية صحة البيئة والتعامل مع النفايات ومعالجتها وكذلك التوعية بكيفية تخزين المياه وتجفيف الأماكن التي تتواجد فيها ، موضحا أن أغلب أماكن توالد البعوض يكون موجودا في مكيفات المياه والنفايات والمياه الراكدة.
وأوضح أن وزارة الصحة الاتحادية رصدت مبلغ مليار جنيه لمكافحة الناقل ومعرفة طبيعة وسلوك البعوض الذي ينشط في بداية الصباح والفترات المسائية ، مطالبا الدعم من الدولة للقيام بعمليات الرش المنزلية والطائرة ، وتدريب الكوادر للتعامل مع هذا الأمر.
وناشد دكتور هيثم المواطنين باستخدام الناموسيات والكريمات الواقية وارتداء الملابس الطويلة تجنبا للإصابة بحمى الضنك ، مشددا على ضرورة تضافر الجهود من قبل الدولة ووزارتي الصحة والمالية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والإعلام من أجل تقليل نسب الإصابة.