لا تزال الزيادة السكانية موضوع نقاش بين المسؤولين في مصر، وفي هذه المرة استعرضت الحكومة برنامج حوافز ترى أنه يساعد على الوصول إلى معدل إنجاب أقل، بهدف خفض الإنجاب تحت مظلة مشروع تنمية الأسرة المصرية.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن ضوابط البرنامج تتضمن إلزام الأسرة بإنجاب طفلين على الأكثر، والمباعدة بين الولادات.
ويسعى البرنامج إلى تحفيز السيدات اللاتي يلتزمن بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، وترصد الحكومة لذلك مكافآت مالية ومزايا اجتماعية وصحية.
ويتضمن التحفيز الذي وعدت به الحكومة المصرية منح السيدات وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه (حوالي ألفي دولار)، وتُصرف المكافأة للأمهات بعد بلوغهن سن 45 عامًا.
وتحصل الأسرة التي تلتزم بشروط المشروع على الخدمات الصحية مجانًا، وفق ما صرحت به هالة عبد القادر مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة لوسائل إعلام.
وتعتزم الحكومة المصرية خفض معدل الإنجاب في مصر من 2.8 طفل لكل أسرة بناء على بيانات عام 2022، إلى معدل 1.6 طفل لكل أسرة.
وأثارت هذه الحوافز الحكومية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جدواها، فاعتبر الناشط لؤي الخطيب في تغريدة أن “هذه الحوافز مفيدة لأن البرامج العقابية تتصادم مع ثقافة المجتمع وأفكاره بعنف شديد”.
وكتب صاحب حساب باسم زهير أنه على عكس الحكومة المصرية “كل الدول تتسابق لزيادة عدد سكانها مع حوافز للإنجاب”.