الخرطوم: عزة برس
أجازت القطاعات الوزارية بمجلس الوزراء الخميس، مشروع قانون التنمية المتكاملة لمشروع “الهواد” لسنة 2022. وحصلت مجموعة إماراتية على امتياز الاستثمار في هذا الوادي الغني بالأراضي الخصبة والمياه الجوفية لقربه من نهر النيل.
وفي نوفمبر الماضي، وافق مجلس السيادة على تخصيص مشروع “الهواد” لشركة “الظاهرة” الإماراتية. وتقدر مساحة المشروع بـ(2.4) مليون فدان في وسط السودان بين ولايات نهر النيل والقضارف والخرطوم.
وأعلن مكتب الإعلام بمجلس الوزراء أن القطاعات الوزارية أجازت في اجتماعها اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان مشروع قانون التنمية المتكاملة لمشروع وادي الهواد لسنة 2022 قدمه محافظ المشروع محمد عطا المنان.
والأسبوع الماضي وقع السودان على مذكرة تفاهم مع جمهورية تركيا في أنقرة، شملت إعداد الجانب التركي وتنفيذه لدراسة فنية متكاملة للبنيات التحتية للري في مشروع “الهواد” من مصادر الري الثلاثة (النيل والمياه الجوفية وحصاد مياه الأودية)، بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية السودانية.
واتفق الجانبان السوداني والتركي على إنشاء مزرعة تجريبية نموذجية بمشروع “الهواد” في مجالات تطوير إنتاج التقاوي وتحسين البذور وتطوير الإنتاج الحيواني والمراعي الطبيعية بما يعزز العملية الإنتاجية لمصلحة المزارعين ومربي الماشية داخل مشروع “الهواد” – وفقًا لوكالة السودان للأنباء.
وبحسب إعلام مجلس الوزراء، يهدف مشروع القانون إلى تحقيق “التنمية المتكاملة” في منطقة “وادي الهواد” والاستغلال الأمثل لموارد المشروع وإمكانية الإنتاج الزراعي المستمر واستيعاب التطورات والتقنيات الحديثة في أنماط الإنتاج الزراعي المتنوعة والمتكاملة بالمشروع – وفقًا لتصريح صحفي لمجلس الوزراء.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية وضع السياسات والخطط والبرامج الإستراتيجية للمشروع إلى جانب إعداد الدراسات الخاصة بالتخطيط والتصميم لمجمعات التنمية بالمشروع.
إلى ذلك أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لسنة 2023 الذي قدمه وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح.
وقال مكتب الإعلام بمجلس الوزراء إن الاجتماع اطلع على بعض المخالفات في تحصيل الرسوم في بعض الولايات وكوّن لجنة لدراسة الأمر وتقديم مقترحات للحلول والمعالجة.