▪️الموقوتة
القنبلة الموقوتة، لم اجد استهلالا اقوى لما أود الخوض فيه مجددا، تجارة الوقود والمحروقات تبدو كما تلك الحبيبة:
فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصرٍ مرصود
من يدخل حجرتها، من يطلب يدها
من يدنو من سور حديقتها، من حاول فكّ ضفائرها
يا ولدي مفقودٌ مفقود
فتجارة الوقود بهذه الغلاوة والشقاوة النزارية، هى اللعب مع الكبار فى الميادين الداخلية والإقليمية والدولية والسمة فيها عالميا الإحتكار الذى تقاوم ريحه الصرصر العاتية شركات إستيراد القطاع الخاصة البؤرة السودانية اليتيمة المضيئة وسط العتمة وصاحبة القدح المعلى فى وفرة المواد البترولية وإنهاء مظاهر التكدس والصفوفية المزعجة أمام طلمبات الوقود وكما سهمها الأمضى فى خفض الأسعار وفقا لتيرمومتر سوقها العالمى الذى بتطلب النظر إليه للتقرير لفتة قبالة هذه الشركات لئلا يرتد سهما، قرار رفع الدعم الصائب عن هذا القطاع لعبت شركات القطاع الخاص دورا مفصليا فى امتصاص صدماته وجعله ممكنا، استنت هذه الشركات حميدة الأسعار التنافسية احد اهم الاضلع لمجاراة مؤشر السوق العالمى إرتفاعا وانخفاضا، ولكن من بعد تقص وتحر تحتاج لجنة آلية تحديد الأسعار الرسمية بين الوزارتين النفطية والمالية شهريا و لضمان مصالح المواطن و شركات الإستيراد الخاص بتمثيلها فى اللجنة كجهة منتفعة ومتضررة غير ما تواجهه من هجمات متتابعات من لوبيهات تجارة الوقود داخليا وخارجيا ونشاطها الدؤوب لاحتكارها بانهاء أهم مظاهر صحتها وسلامتها سوق التنافس الحر الشريف وابعاد شركات القطاع الخاص لفائدة متنفذين دوليين يتخذون متقلبين حربائيا من وكلاء ووسطاء فى كل مكان وزمان أذرع وسواعد لكفالة سيادة هذا القطاع الحساس الذى تبلغ قيمة أطنان استيراده من البترول والمحروقات ملايين التريليونات وآلاف المليارات من جنيهاتنا المغلوب سعر صرفها على امرها مقابل العملات الحية والدولار أب صلعة لكون الشركات هذه تغطى ٥٠٪ من احتياج السوق المحلى المتنامى، وسوق بهذه الضخامة لايصح ولا يناسب كل زعيط ومعيط ليعمل فيها ويتطلب قدرات مالية عالية ومصادرها معلومة وأصحابها من المشهود لهم بالأخلاق النزاهةوعاملين من ذوى الخلفيات والمعطيات الفنية العالية والقدرة على معرفة ما يضر منه وينفع وفقا لمواصفات علمية متفق عليها حتى لاتتأذى البشرية، والتوظيف في هذا القطاع عاما وخاصا يستدعى دقة وتأنى لدى الإختيار ليكون كل عامل فيه من الاقوياء والأمناء ملأى العيون والبطون حتى لايقع فريسة سائغة فى افواه الطامعين من دهاقنة وتجار الوقود الذين لاتعيهم الحيل لاحتكار هذا القطاع تفاديا لاحساسهم بصعوبة الفطام ولهم طرائق قددا لابعاد شركات القطاع الخاص والإستفراد بثروات هذه التجارة الطائلة التى تزدهر بالتنافس وتخمد جذوتها بالتحايل ،سبق وان تعرضت لهذا الملف مرات ومرات كل ما تناهت من قبالته وأسواقه همسات باعادة عتاة الإحتكار المحاولات لجعله امرا واقعا بغية التحكم فى اسعاره وخيراته لفائدة اقلية والاغلبية أحق للتمتع بحق التداول والمنافسة الشريفة فى دنيا المال والإقتصاد.
▪️النافذ
نبهت ذات مرة مسؤولا كبيرا ونافذا التقيته فى معية آخرين عطفا على ما يتردد للإهتمام بتجارة الوقود وما يهمس عن ممارسات لضعاف النفوس الموجودين على مر الأزمان فى الحقلين العام والخاص بلا استثناء وعن سعيهم لإعادة الإحتكار بمصايقة شركات القطاع الخاص وافشال سياسة رفع الدعم عن الوقود بخلق الندرة واشعال كل المظاهر السالبة من سوق سوداء وعمليات التهريب الممنهجة باشتراك بين ضعاف النفوس الموجودين بكل الصفوف خاصة من بيدهم قلم اتخاذ قرار الا من رحم ربي، اذ لن يغلبهم افتراضا توقيت قرارات لصالح شركة أو بضع شركات على حساب أخريات لتتكبد خسائر فادحة وقد تتخير الصمت حال احست بوضعها بين مطرقة خسارة المواطن وسندان خسائرها الفادحة مثلا جراء إتخاذ قرار بخفض أسعار المحروقات دون مراعاة لمرابضة بواخرها للتفريغ حتى تخلو مساحات وشواغر مقابل رسم يومى خرافي للأرضيات، فتطبيق قرار خفض فى مثل هذه الحالة وبأثر رجعى دون مراعاة لعلو التكلفة عند الاستيراد ميتة وخراب شركات وطنية وربح أصحاب بواخر أحنبية جراء مرابضات طويلات الآماد لأسباب موضوعية وأخرى ربما مقصودة لضرر وآخر، ولما نبهت ذاك المسؤول الكبير النافذ لشكاو ترد تترى من قبالة قصر تجارة الوقود المرصود ولئلا يكون كل داخل مفقود مفقود، انما قصدت تشريع وتسريع حوكمة شفافة للسيطرة عليه ولحماية كل حريص وحادب عامل عليه موظفا كان أو تاجرا حتى لا يأتى يوما يكون فيه المصير جراء تخبط او ترصد الإشتعال الكبير! فمطلوب تعزيز السياسات والإجراءات الرسمية الإيجابية وتلافى القصور المحتوم فى كل عمل انسانى ينبغى خضعه للمراجعة حتى لا يتصنم فيؤذى بعد نفع.
▪️الصامتة
تجأر شركات قطاع خاص وبحضارية بشكوى صامتة للحكومة ممثلة فى وزارة النفط لاعادة النظر فى جملة من القرارات يتضرر منها قطاع النفط ضررا ينسحب مباشرة على المواطن والذى إن هنأ بالخفض الحالى فيشقى لاحقا بتضاعف الزيادة شهرا آخر حال استمرار آلية تحديد وتحديث التعرفة شهريا بذات الكيفية فى سوق عالمى متقلب يتطلب توسعة مواعين المشورة مع الأخذ فى الإعتبار زيادات متوقع ان تطرأ على قيمة وكلفة الإستيراد فى الأسعار العالمية لاقتراب دخول المقاطعة الروسية حيز التنفيذ وهذا مما يشقلب الأمور رأس على عقب شقلبة ممكن التغلب عليها بالمهنية والعلمية والأخلاقية والتعاون بين كل الأطراف المعنية عامة وخاصة فى ظل سياسات التحرير التى تعتمدها الدولة مما يعنى تدخل الوزارة واى جهة رسمية الرجعى لمصيبة الإحتكار التى تمكن من الإلتفاف على كل شئ غير سياسة التنافس الحر على الشيوع وتعبئة كل قادر بواخره ومستودعاته فى سوق و لسوق مكشوفين ، ما المانع فى قيام بورصة بمواصفات غير لتجارة الوقود؟ هذا وغيره مطلوب حتى لا يخرج للعلن الصدع ما يتردد عن وجود لوبى يتحكم فى سوق النفط بالإستفادة من قرارات غير مفهومة وتوقيتاتها خاطئة تتسبب فى خسائر فادحة جراء مرابضات حمولات تتغذى منها بواخرها والتحجج بأسباب لايعلم واقعها إلا القائم عليها فى سوق حساس سلامته بالحوكمة الشفافة التى يتشارك فيها كل العاملين فى هذا القطاع الذى ليس من داع لوجود كواليس مسدلة على مسارح ميادينه حتى تكون العروض تحت الأضواء حيث لامكان ولا عزاء للظلاميين، وعروض هذا القطاع نجاحها فى سلاسة الإجراءات والعمل بمرونة بين القطاعين العام والخاص ومعلوم ما بينهما من قواسم مشتركة للتعاون وتبادل المنافع والحمولات الكبيرة من المحروقات مرابضة حتى تفرغ ما فى الجوف او فى عرض البحار والمحيطات لضمان سير الحياة بمختلف أنشطتها، والتبادلية هذه تستدعى كذلك إقامة منصة شفافة كما البورصة المصغرة، وما البورصة عند منشأها فى احد تعريفاتها الا سويقة قرية بمقاييس زمانها لتبادل المعلومات بوضوح تبادلا يضمن الكسب والربح ويجنب الخسائر المؤكدة وحتى المفترضة، يصلح قطاع النفط وتجارته الدرارة لأموال طائلة من قيم مضافة وضرائب وجمارك تدفعها شركات القطاع الخاص لإنشاء آلية نموذجية لإدارة غير مسبوقة بعيدة عن خزعبلات السياسة وما يليها من تحكم المزاجية الشخصية وادب الحب والكراهية فى شأن يعتمد على علو كعب الأدائية بمهنية فتنتهى حدوتة المغالطات وتقطع الطريق امام كل لوبيهات تسخره هذه الجهة او تلك للسيطرة واحتكار تجارة النفط وسوقه الواعدة للمزيد من الشركات وبالتالى فتح الابواب للمزيد فرص للتوظيف، ليس منطقيا إهدار الموارد بمساعدة جهة أيا كانت ونفوذها لتبرطع وحيدة فى حقل وسوق يزدهر بالتنافس ويزبل بالاحتكار ،فنظرة من الدولة القائمة لما وراء الكواليس فى كل القطاعات الحيوية مطلوبة حتى قيام ساعة دولة المؤسسات المفقودة فقدا لا زال شعال للثورة فى النفوس.