الخرطوم: عزة برس
حذرت لجنة أطباء السودان المركزية، من الأضرار التي تحدق بالقطاع الصحي، قائلة إنه “يوشك على الانهيار في وقت تغيب فيه الدولة عن القيام بواجباتها في الدعم والرعاية”.
ونددت اللجنة في بيان بـ”الزيادات المهولة في الرسوم المفروضة على نواب الاختصاصيين من قبل المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية”.
وتأسفت لجنة الأطباء للقرارات الأخيرة التي أصدرتها السلطة الانقلابية عبر مجلس التخصصات الطبية والمتعلقة برسوم التدريب والامتحانات والأطروحة لنواب الاختصاصيين.
وكانت السلطات، طبقت زيادات كبيرة في رسوم تدريب الأطباء بمجلس التخصصات الطبية، تراوحت بين 500% الى 1000%، بما فيها رسوم الامتحانات، والأطروحة، والكورسات المطلوبة لنيل التخصص، بجانب رسوم استخراج وتجديد الشهادات، ورسوم الماجستير، إضافة لرسوم السنة التدريبية.
وقال البيان إن “الزيادة المهولة في رسوم التدريب والامتحانات والأطروحة، تلقي بظلال سالبة على مسيرة تدريب النواب وتزيد من معاناتهم في التأهيل، في ظل تدهور اقتصادي وانهيار خدمي تشهده البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر”.
وأشار إلى أن “النواب خلال الأيام السابقة، ظلوا في حالة تواصل واجتماعات مستمرة مع إدارة المجلس السوداني للتخصصات الطبية، للوصول إلى حلول حيال قضيتهم، لكن للأسف تجاهلت وزارتا الصحة والمالية، بجانب مجلس التخصصات”.