الصادق مختار يكتب : مشروع مياه كأس بؤرة الفساد والحلم الضياع

مشروع مياه مدينة كاس غربي ولاية جنوب دارفور التي تقع علي تخوم جبل مرة والتي بدء العمل فيها منذ ما يقارب العشرة سنوات ضخ فيها مئات الملايين من اموال الشعب السوداني وتبرعات المنظمات الدولية ومساهمات المواطنين اخرها مبلغ 258 مليون جنيه سوداني كعقد للمرحلة الثانية لمشروع مياه محلية كاس نالتها شركة شهيرة التي نفذت المرحلة الأولى دون نجاح يذكر والتي لم تكتمل الي الان واصبح يراود شبهات الفساد مسار مشروع مياه مدينة كاس والتي نحاول ان نفتح حولها الاسئلة الكبري وكشف الحقيقة ومناشدة الجهات الرسمية للتدخل الحميد وانصاف ضحايا الفساد الاداري والمهني وعلاقات الجهات الرسمية والشعبية والاهلية وكشف المتورطين عبر زيارات ميدانية ووثائق رسمية والاحكام النهائية للقضاء ومنها كيف تدخل الادارة الاهلية في تذكية الشركة المعنية بتنفيذ المشروع عبر خطاب رسمي من مكتب الامير بالخرطوم لنيل العطاء الاخير وعلاقتها بالعمل التنفيذي، وكيف تجاوز وزارة المالية اجراءات طرح العطاءات وادارة الشراء والتعاقد وتقرير لجان الفرز وتوقيع عقد مع الشركة دون طرح عطاء للتنافس وكيف ابعد الشركات الاخرى دون تقديم خطابات اعتزار لها في ذلك الوقت ، كيف نال الشركة قيد التحقيق عقدين في ذات الشهر دون البدء في العمل ،كيف تدخل الوالي عبر خطاب في ايقاف اجراءات الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعطاء السابق الذي تنافسه حوله اربعة شركات ولم تكن الشركة الفائزة ضمن المنافسين ، ومدى صلاحيات الجهات التنفيذية لتعطيل قوانين الخدمة المدنية وتوجيه المشروعات دون المرور بالاجراءات الروتينية للمؤسسات المدنية ،ولن نذهب في هذا المحاور بالتاكيد وحدنا ولكن سناخذ رأي مواطني المنطقة والمهتمين وخدام الشعب من المهنين والفنيين والشرفاء في المؤسسات المدنية ووزارة المالية وهئية المياه الولائية والمحلية ، ومستقبل عمل الشركة في المنطقة مع علمنا بوصول ملف مياه كاس الي لجنة ازالة التمكين المجمدة والتي حتما سندفع بها كاول الملفات القادمة في ظل الحكومة المدنية القادمة وفي هذا الاثناء من البحث بتاريخ اليوم ينعقد لقاءات ومشاورات بين ابناء كاس من القوى السياسية والادارات الاهلية والشباب والنقابات ولجان المتابعة واهلي قرى كاس لتحريك المياه الراكده ومحاسبة المتورطين في ايقاف وتعطيل مشروع مياه كاس مع العلم ان الشركة المعنية قد نفذت اقل من 25% من المشروع بحفر اربعة او ثلاث ابار واحدة فقط تعمل وايضا بدون الكفاءة العالية المطلوبة وبالتالي لم توفر المصدر الكافي لتوفير الكم المطلوب من مياه المشروع وملي خزانات المياة وايضا توريد مواسير غير مطابقة وجافة وقابلة للكسر حسب تقرير لجنة استلام مواد مشروع مياه مدينة كاس المكون بالقرار المكتبي رقم 21 لسنة 2022 م بتاريخ 7/4/2022 م والتي وجدت ان المواسير موضوعة في مجرى مائي خارج اسوار الهئية وهي قابلة للسرقة والجرف المائي ويعتبر اهمال واضح بذات التاريخ ،كما ان هنالك جهة فنية قد وصي بالغاء الحفر في المنطقة لقربها من ابار اخري لضمان استمرارية العمل مستقبلا بتاريخ 4/3/2021 م ولكن استمرت الشركة في الحفر مما أدى الي عدم وجود مياه كافية وبعمق اقل من المواصفات الواردة في العقد ، وهذا ما حدث عندما زار اللجنة السابقة لاستلام المشروع ولم يستلم المدير الجديد الي هذا التاريخ المشروع لغياب بعض المسؤلين ورفض بعضهم زيارة كاس ،سنذهب معا والرأي العام ومواطني المنطقة بعيدا للتنقيب عن كل التفاصيل الدقيقة ونكشف المزيد في مقبل الايام .