قدّر وزير المالية ، جبريل إبراهيم، المبلغ المرصود لموازنة العام 2023 بحواليِّ 5 تريليون جنيه سوداني.
وقال إبراهيم لـ (سودان تربيون): أن المبلغ النهائي المرصود في موازنة 2023 لا أتذكره، لكنه في حدود 5 تريليون جنيه سوداني”. وأبان أنَّ التحدي الأكبر للموازنة يتمثل في الحصول على الإيرادات الكافية لتغطية المصروفات المتوقعة.
وأقر بوجود عجز في الموازنة لا يتخطى 15%، مع إمكانية تغطيته باللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي.
وأعرب جبريل عن تفاؤلهم بتحصيل إيرادات أكبر خلال العام الجاري، جراء عمليات الحوسبة، وضبط الصرف إلى أقصى حد، وتوسعة المظلة الضريبية من دون فرض زيادات جديدة، علاوة على المتوقع من عائدات الموانئ والمعابر.
وشدد جبريل على استمرارهم في العمل لأجل الاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وزيادة المنافسة المفضية إلى خفض الأسعار.
وفي سياق ذي صلة، نفى جبريل أن تكون الحكومة باعت حقوق السحب الخاصة بالبلاد لدى صندوق النقد الدولي.
وأزاح الستار عن إضافة 650 مليون وحدة خاصة بالسودان في العام المنصرم بعائدات تقدر بحوالي 820 مليون دولار.
لكنه لم يستبعد استخدام جزء هذه الحقوق عند الحاجة إليها، للوفاء بالتزامات تنمية وتسيير وسداد ديون، لتقليل الاستدانة من البنك المركزي.
وفي سياق منفصل، نفى جبريل، بشكلٍ قاطع تماطل الوزارة في الإيفاء بحقوق المعلمين، مؤكداً استجابة المالة لمطالبهم الخاصة برفع الأجور.
وقال إن “ما تبقى متصل بفروق في العلاوات، وكل المطلوب ناس الولايات يجيبو لينا حساب فروق العلاوات ونحن بدورنا نجيزها”.